تموين كفر الشيخ يستلم 28886 طن و165 كجم قمح
كشف عادل الهابط مساعد وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ، والمتحدث الرسمي للمديرية، أن استلام القمح المحلى خلال موسم 2023 الحالى يتم من خلال 22 موقع تابعة للجهات المسوقة التابعة لكلا من الشركة المصرية للصوامع والبنك الزراعى المصرى وقطاع مطاحن كفر الشيخ.
وأضاف الهابط أن هناك متابعة من اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، على مدار الساعة خلال فترة الاستلام اليومية، حيث تم تشكيل غرفة عمليات مركزية برئاسة المحاسب عماد عبد الغني حبيب، وكيل وزارة التموين، لمتابعة تلك المواقع خلال موسم التوريد والمرور عليها، وحل أى مشكلات قد تواجه بعضها وفقا لتوجيهات المحافظ.
وأكد الهابط أن محافظ كفر الشيخ شدد على تنفيذ قرارات الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، وذلك بانتظام صرف مستحقات المزارعين والموردين بما لا يتجاوز الفترة المقررة؛ وقد بلغ إجمالى المورد منذ بداية فتح مواقع الاستلام وحتى صباح يوم الاثنين، 28886 طن و 165 كجم
وأعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية تشكيل لجان مختصة لاستلام الأقماح، تضم عضو من مديرية التموين رئيسًا في نطاق كل نقطة لاستلام القمح وعضو من البورصة السلعية ومديرية الزراعة وعضو من الجهة التسويقية وعضو من الجمعية القبانية (وزان معتمد).
وأصدر الدكتور علي المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية قرارًا لتنظيم توريد القمح المحلى موسم 2023 ونص القرار الصادر أن القمح المحلى المورد اعتبارًا من يوم 8 من الشهر الجاري لصالح هيئة السلع التموينية التابعة لوزارة التموين.
وأشار القرار إلى أن القمح المحلى المورد نسبة نقاوة 23.5 سعره 1500 جنيه للأردب، ودرجة نقاوة 23 سعره 1475 للأردب، ودرجه نقاوة 22.5 سعره 1450 للأردب، ونص القرار أن يكون التوريد لصالح الشركة المصرية القابضة للصوامع والشركة العامة للصوامع وشركات المطاحن التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية والبنك الزراعي المصري.
وحظر القرار الصادر من وزير التموين والتجارة الداخلية تداول الأقماح المحلية الناتجة عن موسم حصاد 2023 من مكان إلى آخر إلا بموافقة مديرية التموين التابع لها، كما حذر القرار أيضا أصحاب المزارع السمكية والمسؤولين عن إدارتها حيازة الأقماح المحلية أو استخدامه، وحذر القرار أيضا أصحاب مصانع الأعلاف والمسؤولين عن إدارتها حيازة الاقماح المحلية واستخدامها كأعلاف أو إدخالها في صناعة الأعلاف.
ووجه القرار أصحاب مطاحن القطاع الخاص والمنتجة للدقيق الحر تدبير احتياجاتهم من القمح المستورد ويحظر عليهم استخدام القمح المحلي أثناء موسم التسويق إلا بتصريح من وزارة التموين والتجارة الداخلية.
