"الأزهر للفتوى": لا بد من صوم القضاء الواجب فى شوال بنية مستقلة

أعلن مركز الأزهر للفتوى عن أنه لا بدَّ لصوم القضاء الواجب في شهر شوال من نيَّة صيام مُستقلَّة على الراجح من قول الفقهاء، دون أن ينوي المسلم صيام ست شوال المستحب في أيام القضاء.

وذكرت دار الإفتاء أن من الأعمال الصالحة الْمُسْتَحَبَّة المتعلقة بشهر رمضان صيامُ ستَّة أيامٍ من شوال؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْرِ».

وأوضحت الدار: ووجه تشبيه ذلك بصيام الدهر هو أن الحسنةَ بعشر أمثالها؛ لقوله تعالى: {مَن جَآءَ بِٱلۡحَسَنَةِ فَلَهُۥ عَشۡرُ أَمۡثَالِهَا} [الأنعام: 160]، فصيامُ شهرٍ بعشرة أشهر، وصيام ستة أيام بشهرين-ستين يومًا-، فيكون قد حاز أجرَ صيامِ سَنَة، وإن دَاوَمَ على ذلك كان كصيام الدَّهرِ كُلِّه، قال صلى الله عليه وآله وسلم: «جَعَلَ اللهُ الْحَسَنَةَ بِعَشْرٍ، فَشَهْرٌ بِعَشَرَةِ أَشْهُرٍ، وَسِتَّةُ أَيَّامٍ بَعْدَ الْفِطْرِ تَمَامُ السَّنَةِ».

ويستحب أن يصومها متتابعة في أول شوال بعد يوم العيد- فلا يجوز صوم يوم العيد-؛ لما في ذلك من المسارعة إلى الخير، وإن حصلت الفضيلة بغيره، فإن فرَّقها أو أخَّرها عن شوال جاز، وكان فاعلًا لأصل هذه السنة؛ لعموم الحديث وإطلاقه.