المشاط تبحث مع مؤسسة التمويل الدولية تعزيز البرامج الموجهة للقطاع الخاص فى مصر
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، لقاءً مع سيرجيو بيمنتا، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية IFC لمنطقة إفريقيا، التابعة لمجموعة البنك الدولي، خلال اجتماعات الربيع لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لعام 2023، التي انعقدت بواشنطن.
وناقش الجانبان تعزيز الجهود المستمرة بين الجانبين لتحفيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية وزيادة البرامج المنفذة مع القطاع الخاص المصري لدعم النمو الاقتصادي ورفع معدلات التشغيل.
وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى أهمية العمل المشترك مع مؤسسة التمويل الدولية، وضرورة استدامته من أجل المضي قدمًا في فتح آفاق مشاركة القطاع الخاص في مختلف المجالات والتوسع في الآليات التمويل والاستثمارات الموجهة للشركات بمختلف أنواعها في مصر، إلى جانب تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وجهود تمكين المرأة اقتصاديًا واجتماعيًا.
وتطرق الاجتماع إلى مناقشة تطورات مشروع المباني الخضراء المقرر أن تنفذه مؤسسة التمويل الدولية مع القطاع الخاص في مصر، ومشروعات التعاون المستقبلية في ضوء تنفيذ المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج "نُوَفِّي"، وجهود التوسع في تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز التمويلات المناخية.
وخلال اللقاء أشاد نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية، بجهود الدولة المصرية لتعزيز مناخ الاستثمار والأعمال وتمكين القطاع الخاص، وهو ما أسفر عنه نجاح ورشة العمل التعريفية التي نظمتها مؤسسة التمويل الدولية في مصر مؤخرًا، لتعريف القطاع الخاص بالخدمات والآليات التي تقدمها لدعم القطاع الخاص وتعزيز جهوده في التنمية، كما أشاد بجهود التوسع في محطات تحلية المياه وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتحلية المياه، مبديًا تطلع مؤسسة التمويل الدولية إلى ضخ مزيد من الاستثمارات في السوق المحلية للقطاع الخاص.
وخلال الزيارة الأخيرة لنائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لمصر، تم توقيع 3 اتفاقيات مع القطاع الخاص في مجال العمل المناخي وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب دعم الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص وتوفير الدعم الفني والاستشارات لتطوير 4 محطات لتحلية مياه البحر.
محفظة التعاون مع مؤسسة التمويل الدولية تضم عددًا من برامج الاستشارات والدعم الفني في قطاعات الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، والحوكمة الاقتصادية للشركات، وتكافؤ الفرص بين الجنسين، والقطاع الخاص، والتصنيع والخدمات، بينما تبلغ قيمة محفظة الاستثمارات 1.5 مليار دولار في قطاع أسواق المال، وتمويل التجارة، والأعمال الزراعية، والتعليم والصحة، والتصنيع، والتجزئة، والقطاع العقاري، والسياحة والتجزئة، والشركات الناشئة، وغيرها من القطاعات.
