رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سؤال وجواب عن الولاية التعليمية التى ناقشها "تحت الوصاية"

تحت الوصاية
تحت الوصاية

ألقى مسلسل تحت الوصاية الذي تقوم ببطولته منى زكي تأليف خالد وشيرين دياب، وإخراج محمد شاكر خضير وإنتاج شركة المتحدة وشركة ميديا هب "سعدى جوهر"، الضوء على مشكلة الولاية التعليمية على الطلاب في حال وفاة والدهم.

وأوضح مسلسل تحت الوصاية قصة أم تحاول الهرب لخلق حياة جديدة بعيدا عن أهل زوجها المتوفى الراغبين في التحكم بها وبأولادها.

ومن ضمن الصعوبات التي تمر بها الأم عدم استطاعتها استكمال أوراق التقديم لنجلها بالمدرسة بسبب أن الولاية التعليمية من حق الجد "والد الزوج المتوفى".

وتعد مسألة الولاية التعليمية أحد أهم قضايا المرأة المصرية الواردة بقوانين الأحوال الشخصية، وبصفة خاصة الإجراءات القانونية في مسائل الولاية على النفس، لذا سنبين في هذا الصدد المقصود بالولاية التعليمية؟ ومتى تكون للأم؟ وهل الولاية التعليمية دعوى قضائية أم طلب؟ وما هى الإجراءات الخاصة بها؟

س: المقصود بالولاية التعليمية؟

ج: الحق في تولي الأمور التعليمية للطفل وخاصة المستندات الموجودة بالمدرسة وجهة التعليم، وحق الولاية التعليمية على الطفل يكون للحاضن له وذلك لرعايته ولتحقيق المصلحة الفضلى للطفل.

س: متى تكون الولاية التعليمية للأم؟

ج: تكون الولاية التعليمية للأم أو حتى غيرها من ذوي الشأن أن تطلب الحصول على الولاية التعليمية للصغير طالما كانت هي الحاضنة سواء كانت أرملة أو متزوجة أو مطلقة، كما أنها قد لا تحتاج إلى اللجوء إلى أي إجراءات بالمحكمة للحصول على الولاية إذا ما كان الوالدين منفصلين بالطلاق، لأنها تقوم بإعلان المدرسة أو الإدارة أو المديرية التعليمية المختصة بإنتهاء العلاقة الزوجية وإرفاق ما يفيد ذلك، فتكون الولاية التعليمية لها بقوة القانون.

أما إذا كانت هناك خلافات بين الزوجين قد تؤثر على مصلحة الصغير التعليمية فإنه يحق للأم الحاضنة المطالبة بها.

س: هل الولاية التعلييمة دعوى قضائية؟
ج: الولاية التعليمية ليست دعوى قضائية، إنما هي طلب على عريضة يتم بإجراءات يسيرة وصور من مستندات الأساسية الموجودة لدى الأم الحاضنة، وتحصل عليها من خلال طلب تقدمه إلى رئيس محكمة الأسرة بصفته قاضياً للأمور المستعجلة لإصدار أمر على عريضة بحق الحاضن في الولاية التعليمية.

نصت المادة 54 من قانون الطفل رقم ١٢ لسنة ١٩٩٦ المعدلة بالقانون ١٢٦ لسنة ٢٠٠٨ على أنه "التعليم حق لجميع الأطفال بمدارس الدولة بالمجان وتكون الولاية التعليمية على الطفل للحاضن، وعند الخلاف هلى ما يحقق مصلحة الطفل الفضلى يرفع أي من ذوي الشأن الأمر إلى رئيس محكمة الأسرة بصفته قاضياً للأمور الوقتية ليصدر قراره بأمر على عريضة".

كما ورد بالكتاب الدوري رقم ١ لسنة ٢٠٠٨ الذي أصدرته وزارة التربية والتعليم أنه "يلزم الأب بتحويل نجله إلى أقرب مدرسه لمسكن الأم الحاضنة طالما أن التلميذ مازال في سن الحضانة".

كما ورد بالكتاب الدوري رقم ٢٩ لسنة ٢٠١٧ الذي أصدرته وزارة التربية والتعليم أنه "حال انقضاء علاقة الزوجية تكون الولاية التعليمية للحاضن دون حاجة لصدور حكم قضائي بذلك حيث إن الولاية التعليمية ثابتة بقوة القانون، لا يسري حق الحاضن في الولاية التعليمية إلا بعد تمام إعلان المدرسة أو الإدارة أو المديرية التعليمية المختصة بإنتهاء العلاقة الزوجية وإرفاق ما يفيد ذلك".