22 إصابة لعناصر الشرطة في باريس وليون خلال مواجهات

أعلنت وسائل إعلام محلية، اليوم الخميس، عن إصابة 22 عنصر للشرطة في باريس وليون خلال مواجهات بين المتظاهرين والشرطة . 

ووفقاً لوكالة رويترز الإخبارية، أن عدد المحتجين ضد قانون التقاعد بأكثر من مليون محتج في عموم البلاد، مشيرة إلى خروج 400 ألف متظاهر في باريس وحدها، وفق تقديرات النقابات الفرنسية. 

وأوضح التقرير انه تم الإعلام عن إصابة 22 شخصاً من عناصر الشرطة الفرنسية في باريس وليون بعدما اندلعت مواجهات بين الشرطة ومحتجين على رفع سن التقاعد. 

ودعا الفرنسيون إلى الإضراب والتظاهر اليوم ضد إصلاح نظام التقاعد في أحدث تعبئة عشية قرار حاسم للمجلس الدستوري بشأن هذا المشروع الذي بات رمزا للولاية الرئاسية الثانية لإيمانويل ماكرون.

وقررت النقابات تنظيم عرض القوة هذا، وهو الثاني عشر في ثلاثة أشهر، قبل قرار الجمعة لأعضاء المجلس الدستوري الذين سيعلنون ما إذا كانوا سيصادقون أو يرفضون، جزئيا أو كليا، الإصلاح الذي يعد تغييرا مهما وينص على رفع سن التقاعد القانوني من 62 إلى 64 عاما، وفق ما نقلته "فرانس برس".

ماكرون : القرار يغلق طريقاً ويوضح أسئلة مطروحة 

ومن هولندا، أكد ماكرون أن هذا القرار يمكن أن "يغلق" طريقا و"يوضح كل الأسئلة المطروحة" قبل أن يعلن أنه سيقترح "بروح توافقية" لقاءً مع الشركاء الاجتماعيين.

ومن جهتها، توقعت وزارة الداخلية في وقت سابق خروج بين 400 ألف و600 ألف شخص إلى الشوارع في فرنسا، مقابل 570 ألفا في السادس من أبريل، و740 ألفا في 28 مارس.

وبعد تمرير الحكومة القانون قسرا في 20 مارس استنادا إلى نص دستوري يسمح باعتماد المشروع بلا تصويت، سيكون قرار المجلس الدستوري الجمعة الخطوة الأخيرة قبل إصدار النص ودخوله حيز التنفيذ. ويريد ماكرون بدء تطبيقه بحلول نهاية العام الجاري.

ويبدو من غير المرجح أن يرفض المجلس، المكلف بالتأكد من دستورية القوانين، الإصلاح بأكمله.

ويفترض أن ينظر المجلس أيضا في إمكانية قبول إجراء استفتاء تطلبه بمبادرة مشتركة المعارضة اليسارية، وهو إجراء ينبغي أن يجمع 4,87 ملايين توقيع للسماح بتنظيم مشاورة حول النص.

وقد تمنح المصادقة على ذلك معارضي الإصلاح فرصة جديدة يحتاجون إليها في مواجهة تراجع الحماس.