مستشهدا بـ"تحت الوصاية".. تحرك برلماني لتعديل قانون الولاية على أموال اليتامى

طالبت النائبة ريهام عفيفي، عضو مجلس الشيوخ، بإجراء تعديلات على قانون الولاية على المال والصادر منذ خمسينات القرن الماضي.

وقالت النائبة، إن قانون الولاية على المال والذي يعمل به يواجه العديد من القصور التشريعي الأمر الذي يتطلب المعالجة السريعة، إذ أن الكثير من الأمهات الأرامل تعانين الأمرين بعد وفاة الزوج للحصول على مستحقات أبنائهن سواء من الجد أو العم، لا سيما وأن الأخير في الغالب ليس له نصيب في هذا الإرث حال وجود ابن ذكر.

وأوضحت أنها تعكف  حاليا على إعداد طلب مناقشة موجه إلى المستشار عمر مروان، وزير العدل، سيتم تقديمه عقب إجازات الأعياد يتضمن ضرورة تعديل قانون الولاية علي المال والصادر في عام 1952، خاصة وأنه لم يعد يتناسب مع هذا العصر، ولايراعي حقوق المرأة الأم في انتقال الولاية لها على أبنائها حال وفاة الزوج وما ينتج عن ذلك من مشاكل وقضايا تضر في المقام الأول الأبناء وتهدد مستقبلهم وتنغص حياتهم!. 

وشددت عفيفي على أن المرأة المصرية في عهد القيادة السياسية الحالية تشهد حالة من الأمان والرعاية فى ظل الإجراءات التى يوجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة لتعديل القوانين التى تمنح المرأة العديد من المكتسبات، الأمر الذى يتطلب تدخل الحكومة لمواجهة هذا الأمر.

ولفتت عفيفي إلى أن مسلسل "تحت الوصاية" والذي يذاع حاليا من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، يقدم دراما واقعية وحقيقية  للمشكلات التى تواجهها الأم حال وفاة زوجها، حيث أنه وفقا للقانون لا يحق لهذة الزوجة الأرملة رعاية أموال أبنائها لأن الوصاية تكون للجد، وهذه أزمة تواجهها كثير من البيوت المصرية، فضلا عن بقية العراقيل التي تواجهها هذة الأم في حال غياب الزوج أو وفاته لاستخراج الأوراق الرسمية الخاصة بالأبناء.

واستطردت قائلة: وفقا للقانون الحالي فإن الولاية على المال تكون للأب ثم للجد الصحيح إذا لم يكن الأب قد اختار وصياً للولاية على مال القاصر وعليه القيام بها، ولا يجوز له أن يتنحى عنها إلا بإذن المحكمة.

وشددت النائبة ريهام عفيفي على ضرورة تخصيص جلسة برلمانية فى مجلس الشيوخ بحضور وزير العدل لاستيضاح رأي الحكومة فى تعديل قانون الولاية على المال.