التمويل العقاري وضبط منظومة مواد البناء.. حلول عاجلة للنهوض بصناعة العقار
قال المهندس رامي فارس، عضو جمعية المطورين العقاريين، إن قطاع التشييد والبناء في مصر يمر بعدة تحديات خلال الفترة الأخيرة، وحيث أنه أحد أهم القطاعات الاقتصادية التي تسهم بنسبة كبيرة في الناتج المحلي.
وناشد المهندس رامي فارس الحكومة والجهات المعنية بضرورة اتخاذ قرارات حاسمة لحل الأزمة الراهنة في الارتفاعات المتتاليه في أسعار مواد البناء ومدخلات الإنتاج.
وأكد فارس أن التطورات الاقتصادية المحلية وفي مقدمتها تحريك سعر صرف الجنيه في الفترة الأخيرة قد ساهمت في إحداث ارتفاعات متتالية لأسعار مواد البناء والتشطيبات المختلفة مع عدم توافرها بالأسواق، ما أدى لارتفاع تكلفة تنفيذ المشروعات العقارية بشكل كبير وتباطؤ تنفيذ الجداول الزمنية للمشروعات.
وحدد عضو جمعية المطورين العقاريين أن من أبرز التهديدات للقطاع العقاري حاليا متمثلة في وقف تنفيذ المشروعات نظرا لعدم توافر المواد الخام بالأسواق حاليا.
وأضاف أن حركة تباطؤ الطلب المحلي على الأنشطة العقارية والذي يشهد ركوداً في الوقت الحالي، مقترحا وضع حلول عاجلة للتغلب على تداعيات الأزمة الحالية تتضمن منها توفير المواد الخام بالأسواق مع ضرورة تطبيق الإجراءات القانونية.
وأكد ضرورة التواجد الرقابي لضبط إجراءات حماية السوق مع وضع سياسيات تسعيرية تتناسب مع المتغييرات الحالية بالأسواق، بالإضافة إلى تفعيل منظومة التمويل العقاري مع إتاحة تمويل الوحدات تحت الإنشاء وضرورة تسهيل الإجراءات لكلا من المطور والعميل.
ويرى المهندس رامي فارس أنه لا بد من وضع سقف محدد لأسعار مواد البناء والمواد الخام التي تدخل في صناعة البناء والتشييد، من أجل مساندة الشركات العقارية والمطورين في السوق العقاري، لأنه قطاع يمثل القوة الاقتصادية الكبرى للاقتصاد المصري.
