متى يجوز للجمارك بيع البضائع المخزنة لديها؟.. القانون يجيب
أجاز قانون الجمارك الجديد للمصلحة بيع بعض البضائع التي لم يتم تخليصها وإنهاء إجراءاتها في المواعيد المحددة، إضافة إلى البضائع التي آلت إلى مصلحة الجمارك نتيجة تصالح أو مصادرة أو تنازل.
وكذلك البضائع المودعة في المستودعات، في حال ما لم يقم أصحابها بالإفراج عنها أو إعادتها للخارج أو نقلها إلى منطقة حرة أو سـوق حرة أو منطقــة اقتصادية ذات طبيعة خاصة من تاريخ انتهاء مدة الإيداع والتي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون، إضافة إلى البضائع المودعة بالمخازن الجمركية المؤقتة أو على الأرصفة في الموانئ إذا مضي على بقائها المدة المقررة باللائحة التنفيذية للقانون.
وفي حالة ما إذا كانت البضائع قابلة للتلف أو النقصان فلا يجوز إبقاؤها إلا للمدة التي تسمح بها حالتها، فإذا لم تسحب قبل انتهاء هذه المدة بوقت مناسب يقدره الجمرك المختص يُحرر محضر لإثبات حالتها ويتولى بيعها مباشرة.
- القانون أجاز بيع البضائع المتروكة التي لم يعرف ملاكها
كما أجاز القانون للمصلحة أيضًا بيع البضائع المتروكة التي لم يعرف ملاكها ولم يطـــالب بها إذا انقضي شـهــر عـلي تركهـا، وكذلك الموجودات الخاصة بالمشروعات المـلغاة من المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة والمناطق الحرة .
وأباح القانون للمصلحة أيضًا أن تبيع البضائع والأشياء القابلة للتلف أو المعرضة للانسياب أو النقصان والحيوانات التي تحفظ لديها إثر نزاع أو ضبط، شرط أن يتم هذا البيع قبل صدور حكم المحكمة أو قرار الجهة المختصة في شأنها؛ وفي هذه الحالة يجري البيع بعد إثبات الظروف المبررة له بمحضر يحرره الموظف المختص بالمصلحة.
فإذا قضي بعد البيع بالبراءة أو بإرجاع البضائع إلى أصحابها بحكم نهائي أو بصدور قرار بذلك من الجهة المختصة، رد إليه الباقي من ثمن البيع وذلك بعد خصم المبالغ المقررة عليه وتشمل نفقات البيع والمصروفات التي أنفقتها المصلحة، و الضريبة الجمركية، والضرائب والرسوم والمبالغ الأخرى المقررة للخزانة العامة، إضافة إلى مقابل التخزين، وأجرة النقل (النولون)، وتجري البيوع بالشروط والأوضاع والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون.
فيما تباع البضائع خالصة الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم والمبالغ الأخرى المقررة للخزانة العامة وذلك بعد استيفاء القيود الرقابية، وتكون معفاة من القيود الاستيرادية، بينما تباع البضائع الممنوعة بشرط إعادة التصدير بعد موافقة الجهة المختصة.
وعقب إنهاء البيع واستيفاء مستحقات المصلحة يتم إيداع باقي ثمن البيع أمانة في خزانة المصلحة، وعلي صاحب البضاعة أن يطالب به خلال خمس سنوات من تاريخ البيع.
- البضائع الممنوعة يصبح باقي ثمن بيعها حقًا للخزانة العامة
وبالنسبة للبضائع الممنوعة يصبح باقي ثمن بيعها حقًا للخزانة العامة، أما إذا عرضت البضائع للبيع مرتين على الأقل خلال ثلاثة أشهر، ولم يقم أصحابها بسحبها خلال الثلاثة أشهر التالية من تاريخ آخر عرض لبيعها، يعتبر أصحابها قد تخلوا عنها بقصد التنازل عن ملكيتها للدولة شريطة إخطارهم بذلك بخطاب موصي عليه مصحوبًا بعلم الوصول أو بأي وسيلة إلكترونية ذات حجية قانونية ومضي ثلاثين يومًا من تاريخ هذا الإخطار، وفي هذه الحالة يجوز للمصلحة التصرف في تلك البضائع للجهات الحكومية أو الأشخاص الاعتبارية العامة أو الجمعيات ذات النفــع العام وذلك دون مقابل أو بمقابل يتفق عليه معها وفقًا للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من الوزير بعد موافقة الجهات المعنية.
وفي هذه الحالة تعفي البضائع المتنازل عنها أو المتصرف فيها من الضريبة الجمركية والضريبة على القيمة المضافة والضرائب والرسوم والمبالغ الأخرى المقررة للخزانة العامة، كما تعفي هذه البضائع من القيود الاستيرادية المنصوص عليها في القوانين والقرارات الخاصة بالاستيراد.
