تحتل المرتبة العشرين.. تعرف على الاستثمارات اليونانية في مصر

قال السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، إن سامح شكري وزير الخارجية سيتوجه إلى العاصمة اليونانية أثينا، صباح غد الثلاثاء، في زيارة ثنائية تستهدف متابعة مسار العلاقات الثنائية بين البلدين والتشاور حول التطورات الإقليمية والدولية، موضحا أن الزيارة سوف تتضمن لقاءات هامة لوزير الخارجية مع كل من رئيس وزراء اليونان " كيرياكوس ميتسوتاكيس "ووزير الخارجية "نيكوس ديندياس"، لتناول سبل تعزيز التعاون الثنائي والتنسيق بين الدولتيّن فى الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، فضلاً عن مواصلة التشاور السياسي حول القضايا الإقليمية والدولية الهامة.

لم تقتصر العلاقات بين مصر واليونان على الجانب السياسي فقط، بل امتدت لتشمل الجانب الاقتصادي، خاصة وأن الاستثمارات خير شاهد على العلاقات بين الدولتين. 

الاستثمارات اليونانية في مصر

الاستثمارات اليونانية في مصر تبلغ 3 مليارات دولار، وهو ما يجعلها تحتل المركز الخامس بين دول الاتحاد الأوروبي التي تستثمر في مصر، ومن المتوقع زيادة حجم الاستثمارات إلى 5 أضعاف.

تحتل اليونان المرتبة الـ 20 من حيث الدول الأجنبية المستثمرة فى مصر.

تبلغ حجم الشركات اليونانية العاملة فى مصر نحو 200 شركة برأسمال مصدر يبلغ 700 مليون دولار وتبلغ نسبة مساهمة الجنسية فى هذه الاستثمارات نحو 650 مليون دولار.

تتنوع الاستثمارات اليونانية فى عدد من القطاعات الاقتصادية وياتى قطاعى الصناعة والخدمة فى المقدمة.

تتطلع الشركات اليونانية لزيادة استثماراتها في القطاعات المعدنية، والصناعات الكيماوية والهندسية والنسيجية والغذائية والخشبية، والبناء والتشييد، والمستلزمات الطبية، وتكنولوجيا المعلومات.

تستهدف مصر واليونان توطيد العلاقات الاقتصادية بشقيها التجارى و الاستثمارى حيث تعد مصر بوابة الدخول الى افريقيا وتعد كذلك اليونان المدخل للاتحاد الأوروبي ودول البلقان.

اتفق الجانبان المصري واليوناني على تحقيق طفرة في مجالات التعاون المشترك بينهما، وتشجيع المزيد من الاستثمارات في مجال الطاقة والغاز الطبيعي .

بالنسبة للاستثمارات بين مصر واليونان في مجال الطاقة  تعتمد اليونان على مصر في توليد جزء من الطاقة الكهربائية التي تحتاجها من خلال الطاقة الشمسية لأن الطقس في البلدين متقارب، بالإضافة إلى ربط قبرص بمصر عن طريق خط غاز يستقبل الغاز المصري داخل الأراضي القبرصية، وعمليات تبادل بيانات قطاع البترول بين الجانبين المصري واليوناني في عمليات البحث والتنقيب والاستفادة من الخبرات المصرية و الشركات المصرية فيما يخص مد الخطوط عبر مياه البحر المتوسط أو استخدام شركات الملاحة المصرية ، وتبادل الخبرات والكوادر.