صندوق التنمية المحلية يموّل 464 مشروعًا صغيرًا حتى نهاية مارس
أعلن اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، عن موافقة صندوق التنمية المحلية على تمويل 464 مشروعًا صغيرًا ومتناهي الصغر حتى نهاية شهر مارس الماضي باستثمارات 7,7 مليون جنيه، ليصبح إجمالي ما تم اقراضه منذ بداية العام المالى الحالى عدد 1722 مشروعًا باستثمارات 29,4 مليون جنيه، منها 1172 مشروعًا للمرأة المعيلة بنسبة 68% من إجمالى المشروعات.
وقال وزير التنمية المحلية، في بيان، اليوم الإثنين، إن نسبة مشروعات المرأة فى محافظة أسيوط بلغت 100%، وتجاوزت 75% فى محافظات بورسعيد والقليوبية والبحيرة والإسماعيلية والبحر الأحمر.
ولفت إلى أن صندوق التنمية المحلية يعد إحدى وسائل دعم تحقيق التنمية الاقتصادية المحلية على أرض المحافظات وعلى مستوى كل الوحدات المحلية وكفور ونجوع مصر، مشيرًا إلى أن الصندوق يهدف إلى دعم اقتصاديات القرى وتحويلها إلى قري منتجة وإقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر توفر الدخل وتحسن من الأحوال المعيشية لأبناء المجتمعات المحلية، خاصة فى القرى، وتأكيد مفهوم المشاركة الشعبية فى تنمية الاقتصاد الريفى من خلال تحمل المقترضين جزءا من تكلفة المشروعات الممولة من خلاله.
وأوضح أن خطة عمل صندوق التنمية المحلية تسعي لتحقيق أهداف الوزارة في الاهتمام بالصعيد وتحقيق التنمية المستدامة به من خلال خلق فرص عمل حقيقية وتقديم كل أوجه الدعم اللازمة لنجاح هذه المشروعات.
وأشار إلى تنفيذ 1131 مشروعًا بمحافظات الوجه القبلي باستثمارات 18 مليون جنيه، بنسبة 62% من إجمالي الاستثمارات التي نفذ بها الصندوق مشروعات على مستوى جميع المحافظات خلال هذا العام المالي الحالي.
وبين أن محافظة أسوان احتلت صدارة المحافظات فى عدد المشروعات الممولة بعدد 395 مشروعًا باستثمارات 6,4 مليون جنيه، ثم محافظة المنيا بعدد 392 مشروعًا باستثمارات 6,1 مليون جنيه، ثم المنوفية 143 مشروعًا باستثمارات 3,3 مليون جنيه، والدقهلية 109 مشروعات باستثمارات 1,7 مليون جنيه، والوادي الجديد 96 مشروعًا باستثمارات 1,2 مليون جنيه، وسوهاج 78 مشروعا باستثمارات 1,5مليون جنيه، وتركزت المشروعات على مجالات الإنتاج الحيواني والدواجن ومنافذ البيع والمشروعات البيئية والحرفية التى تعتمد على موارد البيئة المحيطة، وبيع الأسمدة والأعلاف والغلال ومنتجات الألبان وعسل النحل.
ووجه اللواء هشام آمنة، القائمين على إدارة الصندوق بالتركيز على إحداث نقلة سريعة في مجال التنمية الاقتصادية بقري المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" من خلال توفير فرص عمل مستدامة للشباب والمرأة من خلال المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وإنشاء مجمعات صناعية، خاصة أن قروض صندوق التنمية المحلية تصب في صالح توفير حياة كريمة للمواطنين وتوفير دخل ثابت وتحسين مستوي معيشة الأسرة تزامناً مع الجهود التي تبذلها الدولة في هذا الشأن.
ولفت إلى أن ذلك تماشيًا مع الهدف الرئيسي للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، فيما يخص المحور الاقتصادي والتخفيف عن كاهل المواطنين في الريف، وتحقيق التنمية الشاملة للتجمعات الريفية الأكثر احتياجا، وتوفير فرص عمل لتحفيز المواطنين للنهوض بمستوى المعيشة لأسرهم وتجمعاتهم المحلية.
وشدد وزير التنمية المحلية علي أهمية دور الصندوق في تمويل العديد من المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بنسبة تتوافق مع طبيعتها لسكان القرى والمحافظات، وتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية وتحسين مستوى المعيشة، مطالباً مجلس إدارة الصندوق بإتاحة حزم مشروعات جديدة ومتنوعة لتطوير وتنويع قاعدة المشروعات الممولة، وتبسيط إجراءات الحصول على القروض للراغبين خاصة للمرأة المعيلة والشباب في جميع المحافظات.
وأضاف أن الصندوق يقوم باعداد دراسات جدوى المشروعات مجاناً ويوافق فوراً على المشروعات التى تستفيد من الخامات المحلية المتاحة على المستوى المحلى والتي تراعي المعايير البيئية، والتي تتكامل مع مشروعات تنموية اخرى بالنطاق المحلى والقروض الذى تنخفض فيها التكلفة الاستثمارية لفرص العمل الواحدة.
وأوضح أن تكلفة إقراض المشروعات تبلغ 6% سنوياً وتنخفض إلى 4% للمقترضين السابق حصولهم على قرض من الصندوق والتزموا بالسداد فى المواعيد المحددة، ويرغبون فى الحصول على قرض جديد؛ لإضافة طاقة إنتاجية جديدة، وأيضا المتحررين من الأمية وذوى الهمم والقدرات الخاصة.
