خبير زراعى: زيادة الطلب على المياه وتغير المناخ تهديد حقيقى للتنمية

حذر الدكتور علي إسماعيل، مدير معهد الأراضي والمياه الأسبق والخبير الزراعي، من مخاطر تأثير الزيادة السكانية العشوائية والتحضر وتغير المناخ على ارتفاع معدلات  المنافسة على موارد المياه، مع تأثير خاص على الزراعة والأمن الغذائي، مشيرا إلى أن الزيادة المتوقعة لسكان العالم إلى أكثر من 10 مليارات بحلول عام 2050 ستنعكس على زيادة الطلب على الغذاء والألياف لتلبية احتياجاتهم الأساسية، إلى جانب زيادة استهلاك السعرات الحرارية والأطعمة الأكثر تعقيدًا والتي تصاحب نمو الدخل في العالم النامي، ومن هنا  تشير التقديرات إلى أن الإنتاج الزراعي سيحتاج إلى التوسع بنحو 70% بحلول عام 2050.

وأوضح مدير معهد الأراضي والمياه الأسبق، في تصريحات له الجمعة، أن الاستراتيجية العربية للأمن المائي توضح أن المنطقة العربية في سبيل تحقيق أمنها الغذائي بحاجة إلى توفير ما يقارب 550 مليار متر مكعب من المياه سنوياً في 2025- 2037 في حال استمرار معدلات النمو السكاني الحالية، وتعادل كميات تزيد عن ضعف المتاح حالياً من المياه والتي تصل إلى 257.5 مليار متر مكعب سنوياً، وتقدر مساحة الأراضي القابلة للزراعة بحوالي 197 مليون هكتار(14.1% من المساحة الإجمالية)، وتنتشر الأراضي الزراعية في الوطن العربي حول الأنهار الداخلية الكبرى: النيل والفرات ودجلة، وفي المناطق الساحلية المتوسطية والأطلسية بما ينعكس على الأمن الغذائي للدول.

وقال إسماعيل: «تقدر مساحة الأراضي المستغلة للإنتاج الزراعي بنحو 64.8 مليون هكتار، منها 7.4 مليون هكتار تزرع بالمحاصيل المستديمة، وتعتبر الزراعة المطرية هي الأكثر انتشارا بالدول العربية، إذ تبلغ مساحة الأراضي التي تعتمد على الزراعة المطرية نحو 30.4 مليون هكتار، أي ما يعادل 53% من مساحة الأراضي التي تزرع بالمحاصيل الموسمية، مشيرا إلى أن المخاطر التي تواجه الأمن المائي وتهدد الأمن الغذائي تشكل أكبر تهديد بعدم تحقيق أهداف الاستدامة العالمية، حيث يفتقر العديد من البلدان إلى البنية التحتية للمياه بما في ذلك المياه المخزنة كي تتمكن من توفير المياه متى وحيثما تشتد الحاجة إليها».

وأضاف أن مساحة الأراضي الزراعية المروية تبلغ حوالي 9.3 مليون هكتار (16%) والأراضي التي تترك بورا دون زراعة حوالي 17.7 مليون هكتار أي نحو 31% من المساحة الإجمالية للأراضي التي تزرع بالمحاصيل الموسمية وتقدر الموارد المائية المتاحة في الدول العربية من كافة المصادر بنحو 259 مليار م3، ويبلغ متوسط نصيب الفرد من تلك الموارد حوالي 890 م3/ السنة، وتقدر الموارد المائية المستغلة حوالي 193 مليار م3، أي 75% من إجمالي الموارد، وتستحوذ الزراعة على 80- 87% من استخدامات المياه خاصة لأغراض الأمن الغذائي.

وأضاف إسماعيل أنه مع ذلك فإن الطلب المستقبلي على المياه من قبل جميع القطاعات سيتطلب ما يصل إلى 25 إلى 40% من المياه لإعادة تخصيصها من أنشطة إنتاجية، ومن المتوقع أن تأتي إعادة التخصيص من الزراعة بسبب حصتها العالية من استخدام المياه حاليًا، وتمثل الزراعة (في المتوسط) 70% من جميع عمليات سحب المياه العذبة على مستوى العالم، وحصة أعلى من «استخدام المياه الاستهلاكية» بسبب البخر أو النتح للمحاصيل.

وشدد مدير معهد الأراضي الأسبق على أنه يجب أن تكون عمليات إعادة تخصيص المياه بين القطاعات والتحولات الكبيرة للمياه بعيدًا عن الزراعة مصحوبة بتحسينات في كفاءة استخدام المياه وتحسينات في أنظمة توصيل المياه، موضحا أن تحسين كفاءة استخدام المياه في الزراعة سيعتمد أيضًا على مطابقة تحسينات النظام الرئيسي (خارج المزرعة) مع الحوافز المناسبة للاستثمارات في المزرعة التي تهدف إلى تحسين إدارة التربة والمياه.