بريطانيا تخاطر بخسارة نمو قطاع التكنولوجيا باقتصادها بسبب تعثرها فى تنظيم لوائح الذكاء الاصطناعى

قالت صحيفة "ذا كونفرزيشن" الأسترالية، إن المملكة المتحدة تخاطر بخسارة نمو قطاع التكنولوجيا باقتصادها بسبب تعثرها في تنظيم اللوائح والمعايير الخاصة بأنظمة الذكاء الاصطناعي.

وأوضحت الصحيفة في تقريرها، أن تنظيم الذكاء الاصطناعي والنمو الاقتصادي متآزران وليسا متعارضين، وتعد الرغبة في ضمان استخدام الذكاء الاصطناعي بشكل آمن وعادل والدافع للابتكار وزيادة الإنتاجية وتحفيز الاقتصاد البريطاني أهدافًا تكميلية مهمة.

وأكدت أن التنظيم ليس مهمًا فقط لحماية الجمهور، ولكنه يرتبط أيضًا بوعد الاستثمار الاقتصادي المستقبلي في الذكاء الاصطناعي، وذلك لأن التنظيم يوفر اليقين للشركات - إطار عمل لهيكلة الخطط والاستثمار.

وأوضحت أن هناك 4 مراحل لتنظيم الذكاء الاصطناعي: تحديد الاتجاه، وتمرير المتطلبات الملزمة، وتحويلها إلى معايير فنية محددة، ثم الإنفاذ، وقد بدأ الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بالفعل في الخطوة الثالثة - وضع المعايير.

وتحتل الشركات والجامعات في المملكة المتحدة موقع الصدارة في أبحاث الذكاء الاصطناعي، ولديها جهات تنظيمية ذكية ومحترمة، وكانت المملكة المتحدة بطيئة نسبيًا في التصرف، حيث كان الاتحاد الأوروبي أسرع في التوصل إلى اتفاق بين 27 دولة مما كانت المملكة المتحدة في التوصل إلى اتفاق بين إدارتين حكوميتين.

وقال التقرير إن رئيس الوزراء ريشي سوناك يعمل حاليًا علي هذه القضية، وستكون الخطوات التالية هي إدخال المملكة المتحدة في وضع المعايير الدولية للذكاء الاصطناعي، والتأكد من أن المنظمين في البلاد منسقون بما يكفي لدعم السوق المتنامية في ضمان الذكاء الاصطناعي - والاختبار والتدقيق لتأكيد امتثال أنظمة الذكاء الاصطناعي للمعايير.

من جانبه يتجه الاتحاد الأوروبي نحو إصدار قانون الذكاء الاصطناعي الخاص به، وسيضع هذا متطلبات عالية المستوى لجميع الشركات التي تبيع منتجات الذكاء الاصطناعي التي تعتبر "عالية الخطورة" - تلك التي يمكن أن تؤثر على صحة الشخص أو سلامته أو حقوقه الأساسية.