أبرزها تحديد السلع الممولة
للراغبين فى التعاقد على بطاقات المدفوعات.. 7 ضمانات أقرها القانون للحفاظ على حقوقك
حدد قانون تنظيم النشاط التمويلي الصادر برقم 18 لسنة 2020، الشروط الواجب توافرها للحصول على ترخيص مزاولة نشاط التمويل الاستهلاكى، وهو نشاط يهدف إلى توفير التمويل المخصص لشراء السلع والخدمات لأغراض استهلاكية، ويشمل التمويل من خلال بطاقات المدفوعات التجارية أو إحدى وسائل الدفع التي يقرها البنك المركزى.
شروط مزاولة نشاط التمويل الاستهلاكى
وفي مقدمة الشروط التي أقرها القانون لترخيص الشركة الراغبة للعمل في المجال، أن تتخذ الشركة شكل شركة مساهمة، وألا يقل رأسمالها المصدر عن الحد الذي يقرره مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، على ألا يقل عن 10 ملايين جنيه، وأن يتم دفعه بالكامل.
وفي السياق ذاته ألزم القانون بأن يقتصر عمل الشركة على نشاط التمويل الاستهلاکی، ما لم ترخص لها الهيئة بمزاولة أنشطة مالية غير مصرفية أخرى، وأن يكون من ضمن مؤسسي الشركة أشخاص اعتبارية بنسبة لا تقل عن ٥٠% من رأسمال الشركة، وألا تقل نسبة مساهمة المؤسسات المالية عن ٢٥% من رأسمال الشركة، ويستثنى من ذلك الشركات التي تزاول نشاط التمويل الاستهلاکی قبل العمل بالقانون، إلا إذا تم الاستحواذ عليها أو تغییر هیکل ملكيتها بما يجاوز ثلث رأسمالها المصدر.
كما اشترط القانون للحصول على ترخيص مزاولة النشاط التمويلي؛ أن يتوافر لدي شاغلى مناصب العضو المنتدب والمدير المالي في الشركة الشروط والخبرة المهنية التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة، وأن يتوافر لدىها التجهيزات والبنية التكنولوجية وأنظمة المعلومات اللازمة لمباشرة النشاط وفقاً للمتطلبات التي تحددها الهيئة.
كما اشترط القانون أيضًا ضرورة أن يتوافر لدى الشركة لائحة داخلية تنظم ضوابط وإجراءات منح التمويل وتحديد نسب التمويل حسب قدرة العملاء على السداد، والالتزام بالاستعلام عن عملائها لدى إحدى شركات الاستعلام الائتماني، وآليات إدارة المخاطر والملاءة المالية، والتعامل مع شكاوى العملاء التي يلتزم بها المديرون والعاملون فيها.
ضمانات القانون للحفاظ على حقوق العملاء
ومن ناحية أخرى فرض القانون عدد من الالتزمات على الشركات العاملة في المجال بما يضمن الحفاظ على حقوق العملاء المتعاملين مع تلك الشركات، أوله أن أنتلتزم بإبرام عقد بينها وبين عملائها وفقاً للنموذج الذي تضعه الهيئة العامة للرقابة المالية، يتضمن ما يلي:
- تحديد السلع أو الخدمات محل التمويل تحديداً نافياً للجهالة.
- بیان سعر السلع أو الخدمات عند الشراء، وما يدفعه عميل التمويل منه وقت إبرام التعاقد.
- تحديد مبلغ التمويل المقدم من الشركة، والمدة الزمنية للسداد، وعدد أقساط السداد وشروطه وقيمة كل منها، وسعر العائد المتخذ أساساً لحساب قيمة التمويل، وما إذا كان ثابتاً أو متغيراً، وذلك دون التقيد بالحدود المنصوص عليها في أي تشريع آخر.
- بیان الضمانات التي حصلت عليها شركة التمويل، بما في ذلك المنع من التصرف لحين الوفاء، وفقاً للسياسة الائتمانية التي تضعها الشركة بموافقة الهيئة.
- تصريح العميل للشركة بالإفصاح عن بيانات التمويل إلى الهيئة، وشركات الاستعلام الائتمانی.
- حق عميل التمويل في التعجيل بالوفاء والشروط المرتبطة بذلك.
- حق الشركة في بيع الديون المستحقة لها أو خصمها.
