المستشار محمود فوزى: ملف الانتخابات فى مصر أصبح مستقرًا

قال المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، إن الإشراف القضائي على الانتخابات كان أحد الموضوعات المدرجة في المحور السياسي بلجنة التمثيل النيابي ومباشرة الحقوق السياسية منذ بداية الحوار الوطني.

وأضاف فوزي خلال حواره مع قناة «القاهرة الإخبارية» أن مجلس أمناء الحوار الوطني ناقش هذا الأمر، موضحًا أن الإشراف القضائي الكامل منصوص عليه في الدستور، لكن لمدة 10 سنوات فقط تحسب من تاريخ نفاذ العمل بالدستور، مشيرًا إلى أن الدستور أصبح نافذًا في 18 يناير 2014.

وتابع: «بالتالي تنتهي مدة الـ10 سنوات في 17 يناير 2024، أي أننا قاربنا على انتهاء الإشراف القضائي في الانتخابات».

وأشار إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات أدارت عددًا من الانتخابات والاستفتاءات بنجاح، حيث إننا أصبحنا لا نسمع عن مشكلات إجرائية أو مشكلات في سير العملية الانتخابية.

وأكد أن ملف الانتخابات في مصر أصبح من الملفات المستقرة، متابعًا: «مجلس الأمناء ينظر في تلك المسألة وهل من المناسب الاكتفاء بمدة الـ10 سنوات أم لا».

وأوضح أن هناك حرصًا تامًا على الشفافية والنزاهة وحسن إتمام الإجراءات في الانتخابات والتي عنوانها الإشراف القضائي.