برلمانى: الحوار الوطنى يقبل جمع وجهات النظر

قال النائب أحمد إدريس، عضو مجلس النواب، إن قرارات مجلس أمناء الحوار الوطني ببدء جلسات الحوار الوطني من يوم الأربعاء الموافق 3 مايو خطوة رائعة في مجال تحقيق أحلام وطموحات المصريين، في جمهوريتهم الجديدة، لا سيما بما يتضمنه هذا الحوار من تنوع واختلاف وتقبل جميع وجهات النظر، وبلورتها للصالح العام.

وأضاف "إدريس" أن هذا الحوار يفتح المجال للجميع للمشاركة وتقبل جميع وجهات النظر، ويتناول كل القضايا وما يشغل المصريين، أملًا في تحقيق آمالهم وأحلامهم.

وبشأن الاقتراح الذي رفعه مجلس أمناء الحوار الوطني لرئيس الجمهورية بإدخال تعديل تشريعي في المادة 34 من قانون الهيئة الوطنية للانتخابات يوجب بإتمام الاقتراع والفرز، في الانتخابات والاستفتاءات التي تجرى في البلاد، تحت إشراف كامل من أعضاء الجهات والهيئات القضائية- شدد "إدريس" على أن وجود إشراف قضائي في أي انتخابات ضمانة حقيقية لنزاهتها واطمئنان للجميع على أي استحقاقات ديمقراطية يتم إجراؤها.

وكان مجلس أمناء الحوار الوطني واصل أمس الأحد انعقاده الدائم، وقد اتخذ المجلس بالإجماع القرارات الآتية: 

أولًا: أن يتم اقتراح بدء جلسات الحوار الوطني يوم الأربعاء الموافق 3 مايو، وذلك نظرًا لقدوم شهر رمضان الكريم جعله الله على الجميع شهر خير وبركة، وعيد تحرير سيناء وعيد القيامة المجيد وعيدى الفطر والعمال.

ثانيًا: يواصل المجلس انعقاده الدائم حتى الموعد المشار إليه، ويمارس دوره خلال هذه الفترة لاستكمال توافر كل عناصر المناخ الإيجابي الذي يضمن بدء الحوار واستمراره بنجاح. ويعبر مجلس الأمناء عن ثقته التامة في حرص الجميع على توفير كل عناصر هذا المناخ الإيجابي بالصورة التي تليق بالشعب المصري وآماله المعقودة على دعوة السيد رئيس الجمهورية للحوار حول أولويات العمل الوطني خلال المرحلة الراهنة، ورفع نتائج هذا الحوار إلى سيادته شخصيًا، لاتخاذ ما يلزم بشأنها من تشريعات قانونية أو إجراءات تنفيذية.

ثالثًا: يستمر كل من مجلس الأمناء والأمانة الفنية خلال هذه الفترة في تلقي الأسماء والمقترحات من مختلف القوى المشاركة في الحوار، لوضعها في جلسات الحوار المناسبة لها، كما يقوم بالاتصال بكل الشخصيات المشاركة في الجلسات لإبلاغهم بالمواعيد التفصيلية لجلساتهم وجداول أعمالها.

رابعًا: استنادًا إلى لوائح الحوار، قرر مجلس الأمناء استخدام صلاحياته وكذلك تعبيره عن مختلف القوى المشاركة في الحوار، في رفع اقتراح مشروع قانون للسيد رئيس الجمهورية، للتكرم بالنظر في عرضه على البرلمان لمناقشته.

ويعبر هذا الاقتراح عن إجماع كامل بين كل أطراف الحوار الوطني، ويتعلق بتعديل تشريعي في قانون الهيئة الوطنية للانتخابات يدخل على نص المادة (34) يوجب إتمام الاقتراع والفرز في الانتخابات والاستفتاءات التي تجري في البلاد، تحت إشراف كامل من أعضاء الجهات والهيئات القضائية بنظام قاض لكل صندوق، في ضوء أن المادة المشار إليها تحدد مدة الإشراف القضائي الكامل بعشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور، وذلك في 18 يناير 2014 والتي تنتهي في 17 يناير 2024، وذلك كله ضمن النص الدستوري وقانون الهيئة الوطنية للانتخابات، واللذين يعطيانها، باعتبارها هيئة مستقلة دون غيرها، الاختصاص بإدارة الاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية.