عمرو القماطي: إنشاء مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية الجديدة خطوة لتعزيز استقلال القضاء
أشاد النائب عمرو القماطي عضو مجلس الشيوخ، بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإنشاء مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية الجديدة في محيط كل من الحي الحكومي والبرلمان ومجلس الشيوخ، لتتكامل رموز السلطات الرئيسية في الدولة، التنفيذية والتشريعية والقضائية، في نطاق جغرافي واحد ترسيخاً لأركان الجمهورية الجديدة بكافة مكوناتها.
وقال القماطي في تصريح صحفي له اليوم: الرئيس السيسي يقود ثورة اقتصادية وتشريعية وسياسية، وعازم على تغيير وجه مصر للأفضل عبر الجمهورية الجديدة، مؤكدا أن مدينة العدالة خطوة هامة لتعزيز استقلال القضاء وقوته، والانتقال كذلك بكل أجهزة الدولة للعاصمة الإدارية الجديدة المذهلة.
ولفت عضو مجلس الشيوخ، إلى إعلان الرئيس السيسي، تقديره لجهود القضاة في سرعة إنهاء قضايا المواطنين، معرباً عن التطلع إلى مواصلة هذا الأداء الكفء، بحيث يتمّ الانتهاء من كل القضايا المنظورة أمام المحاكم الابتدائية خلال العام القضائي الحالي، فلا يتبقى أمامها سوى الدعاوي الخاصة بالعقد الثالث من الألفية الجارية، وهو الأمر الذي من شأنه أن يحمي حقوق المواطنين ويقيم العدالة الناجزة في المجتمع.
وأكد القماطي، أن التوجيهات الرئاسية بسرعة الحسم في القضايا، ينهي قضايا استمرت لسنوات طويلة، ويبدأ عملا قضائيا عظيما باستقلال تام وحيادية مطلقة.
وأوضح النائب عمرو القماطي، أن مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية الجديدة، تضم مجمعاً مركزياً للمحاكم ومركزا للدراسات وغيرها من المنشآت الخدمية المختلفة ذات الصلة، قائلا: هذا يأتي في إطار الجهود المستمرة لدعم قدرات الكوادر البشرية وتحفيزها، وتعزيز الكفاءات الفنية القضائية، والارتقاء الشامل بمنظومة القضاء في مصر.
وكان الرئيس السيسي قد عقد اجتماعا مع وزير العدل عمر مروان وذلك لمتابعة ما تم إنجازه في مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية الجديدة وتهدف الدولة من إنشاء مدينة العدالة تطوير منظومة العمل القضائي.
