عضو «العليا للتشريعات» يرحب بمنح الزوجة جزءًا من ثروة زوجها

طالب د.صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري، عضو اللجنة العليا للتشريعات بسرعة إصدار قانون جديد للأحوال الشخصية، لما سيحققه من مزايا متعددة منها تبسيط الاجراءات والأحكام الموضوعية لأن المنظومة القانونية الحالية للأحوال الشخصية تضم 6 قوانين متفرقة وبتجميعهم في قانون واحد سيحفف من التشتت التشريعي كثيرًا، من ناحية الشكل، مشيرًا إلى أنه من ناحية المضامين الموضوعية فإن المشروع الجديد سينص على منح الزوجة جزءًا من ثروة الزوج  التي أسهمت في تكوينها طيلة الحياة الزوجية، وهو أمر عادل و ينصف الزوجة وهو ما يطبق منذ سنوات عديدة بقانون الأحوال الشخصية المغربي.

وأشار أستاذ القانون الدستوري، لـ" الدستور" إلى أن قانون الأحوال الشخصية الحالي أغفل جزئية مهمة ويجب تداركها في القانون الجديد ودراستها بشكل جيد لتقديم حلول لها، وهي في حالة الطلاق بعد أكثر من عشرين سنة ستطرد الزوجة من الشقة لأنها أبنائها كبروا عن سن الحضانة وفي الغالب سيكون أبواها توفوا وبالتالي تصبح بلا مسكن بعد الطلاق وهو أمر غير منصف، مقترحا بأن يفرض القانون على الزوجة عدم طردها من مسكنها أو توفير البديل حتى لا تتعرض الزوجة للإذلال وهو ما يرفضه الشرع الحنيف.

وأكد فوزي،أنه حال تعدد الزوجة لا بدّ أن ينتقل عبء إثبات عدم الضرر من الزوجة الأولى للزوج بحيث يثبت أمام القاضي عدم تضرر الزوجة من زواجه عليها وأن يثبت أنه سيكون عادلا بين الزوجتين، بدلًا من القانون الحالي الذي ينص على أن الزوجة الأولى هى التى تثبت تضررها من زواج زوجها بأخرى.

ولفت أستاذ القانون الدستوري إلى أن أنباء ترددت عن تطبيق الرؤية في حالة إقامة أحد الأبوين خارج البلاد عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي على شبكة الإنترنت أى أن الرؤية ستكون عبر" فيديو كول"، مؤكدًا رفضه لهذه الفكرة جملًة وتفصيلًا فوزير العدل يحدد أماكن الرؤية داخل الجمهورية ولا يمكن أن تتحقق الرؤية عن طريق الفضاء الافتراض، كما أنه من الناحية العملية أمر غير منطقي فلسفة الرؤية تقوم على أساس أن يشعر الإبن بقرب أبويه.

ودعا فوزي إلى النص على ضرورة أن يكون الأب داخل مصر حال انتقال الحضانة له بعد نهاية حضانة الأم حتى لا تحرم من أبنائها، كما أنه من غير المنطقي أن تذهب الأم كل اسبوع خارج البلاد لرؤية أبنائها.

وشدد عضو اللجنة العليا للتشريعات على أهمية أن يوجد القانون الجديد للأحوال الشخصية حلا لتهرب الأب من مصروفات تعليم أبنائه عند الطلاق، كما أنه من غير المقبول أن تقيم الأم 24 قضية لإجبار الزوج على سداد مصروفات الدراسة في المرحلة الابتدائية، داعيًا الحكومة للتكفل بسداد مصروفات التعليم لحين قيام الزوج بسدادها وفي حال رفضه السداد يحبس حتى تتحقق مصلحة الصغير بحيث لا تتعطل دراستهم.