«حقوق إنسان الشيوخ»: كلمة الرئيس في احتفالية تكريم المرأة المصرية «تاريخية»
وصف المهندس محمد هيبة،، رئيس لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الاحتفال بتكريم المرأة المصرية والأمهات المثاليات بالتاريخية، مؤكداً أنها تضمنت مجموعة من الرسائل المهمة التى أكدت استمرار القيادة السياسية فى تقديم جميع أنواع الدعم والمساندة للمرأة المصرية.
وقال هيبة، في بيان أصدره اليوم، إن المرأة المصرية أثبتت للرأى العام المصرى بجميع انتماءاته السياسية والشعبية أنها تستحق ثقة القيادة السياسية لأنها حققت نجاحات كبيرة ومبهرة فى مختلف المواقع القيادية التى اعتلتها بمختلف المؤسسات بالدولة، مؤكداً أن المرأة المصرية نالت العديد من الامتيازات في عهد الرئيس السيسي وظهر ذلك جليًا من خلال تقلدها للعديد من المناصب وحصولها على مكاسب غير مسبوقة لم تحصل عليها من قبل سواء على مستوى التمكين السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي.
كما أشاد المهندس محمد هيبة بالرسائل المهمة التي جاءت خلال كلمة الرئيس خاصة تأكيده وحرصه الكبيرين على عدم إهانة المرأة أو إصابتها بأي أذى، وهو ما يؤكد على مكانة المرأة في ظل القيادة السياسية الحالية، وكذلك بأن المرأة أصبحت شريكاً اساسياً وفاعلاً فى دعم الاقتصاد الوطني، مؤكداً الأهمية الكبيرة لجميع القرارات التي أصدرها الرئيس السيسي خلال هذه الاحتفالية لصالح المرأة المصرية.
ووصف المهندس محمد هيبة، قرار الرئيس السيسى بالعفو عن الغارمين والغارمات قبل شهر رمضان القرار الإنساني، مؤكداً أن هذا القرار ادخل الفرحة والسعادة فى قلوب الغارمات والغارمين وأسرهم خاصة أن جاء فى توقيت مناسب حيث يتأهب فيه كل المصريين لاستقبال شهر رمضان المبارك.
وتتمثل قرارات الرئيس فى الأتي:
- إصدار قرار بتمثيل المرأة، في مجالس إدارات الهيئات العامة، وشركات قطاع الأعمال والشركات التابعة لها.
- زيادة الأنشطة التدريبية للسيدات بهدف زيادة إعداد المؤهلات منهن، للوصول إلى المناصب العليا بالدولة.
- التوسع فى البرامج التدريبية فى المجالات التكنولوجية والرقمنة بهدف زيادة فرص تمكين المرأة، ومشاركتها فى فرص العمل ووظائف المستقبل.
- التوسع فى دعم مشروعات الادخار والإقراض الرقمية، فى المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية، والبرامج التنموية المختلفة من خلال بناء قدرات المرأة، لتنفيذ مشروعات صغيرة خضراء وأنشطة مستدامة مدرة للدخل.
- تكليف الحكومة، بدعم البيئة التشريعية والمؤسسية، للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر الخاصة بالمرأة بتسهيل إجراءات اللوائح المصرفية والبنكية.
- تحفيز مشروعات المرأة، ودخولها ضمن أنشطة المجتمعات الصناعية بهدف تعزيز مساهمة المرأة، فى توطين الصناعة الحديثة فى مصر.
- متابعة مؤشر المساواة في الأجر بين الجنسين، واتخاذ ما يلزم من إجراءات، لضمان استدامة التحسن فى هذا المؤشر.
