«الفتوى والتشريع» ترفض حسم نزاع بين الإصلاح الزراعى والتنمية الزراعية

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع برئاسة المستشار أسامة محرم النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلى عدم قبول الطلب الماثل لوروده من غير ذي صفة، وهو تساؤل الجهاز المركزي في مدى أحقية الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، في الحصول على نسبة (10%) من حصيلة تحصيل الانتفاع بأراضي طرح النهر من المبالغ التي حصلتها الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، وانتهت الفتوى لهذا الرأي لخطأ تدخل الجهاز المركزي دون صفة.

وثبت أن طلب عرض النزاع الماثل ورد من رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، بيد أن النزاع قائم بين الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية من ناحية، والهيئة العامة للإصلاح الزراعي من ناحية أخرى، حول مدى أحقية الهيئة الأخيرة في الحصول على نسبة (10%) من حصيلة مقابل الانتفاع بأراضي طرح النهر من المبالغ التي حصلتها الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية.

ومن ثم فإن صاحب الصفة في طرح النزاع على الجمعية العمومية هو إحدى الهيئتين المذكورتين أو كلتاهما دون الجهاز المركزي للمحاسبات الذي لا يملك إنفاذ ما تنتهي إليه الجمعية العمومية في هذا النزاع؛ الأمر الذي يضحى معه الطلب الماثل غير مقبول لوروده من غير ذي صفة.