رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رئيس «منتجي الأقطان»: نستعد لزراعة القطن في 13 محافظة بالوجهين القبلي والبحري

محصول القطن
محصول القطن

أكد المهندس وليد السعدني، رئيس الجمعية العامة لمنتجي الأقطان، إن وزارة الزراعة والجمعيات استعدت لزراعة ٢٥٠ ألف فدان بمحصول القطن هذا العام، بالإضافة إلى التوسع في صنف "جيزة 94" في محافظات بورسعيد والإسماعيلية وكفر الشيح والدقهلية والغربية وجزء من محافظة البحيرة.

وقال لـ «الدستور»، إنه من المقرر التوسع في زراعة «جيزة ٩٦» في فوة ومطوبس بكفر الشيخ، وهو الصنف الأكثر طولًا ويتفوق على كل الأصناف العالمية، وسيتم زراعة «جيزة ٩٢» في المناطق المتعاقدين عليها في محافظة أسوان، بينما يتم زراعة «جيزة ٩٤» في دمياط.

وأضاف «السعدني»، إنه سيتم زراعة أصناف «جيزة ٩٥» في محافظات وجه قبلي والذي يتناسب مع المغازل المحلية، مشيرًا إلى أنه سيتم زراعة القطن في ١٣ محافظة منها ٥ محافظات في وجه قبلي، و٨ محافظات في وجه بحري، بينما ٨ محافظات تزرع قطن «جيزة ٩٤» و«جيزة ٩٧»، و«جيزة ٩٣» كزراعة تقليدية.

وأوضح "السعدني" أنه مستهدف زراعة ٣٠ ألف فدان قطن في محافظات الوجه القبلي وباقي الكميات والتي تقدر بحوالي ٢٢٠ ألف فدان في محافظات الوجه البحري، مشيرًا إلى أن موسم الزراعة سيبدأ بمحافظات الفيوم وبني سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج خلال المرحلة المقبلة.

وأوضح رئيس جمعية منتجي الأقطان، أن هناك فضلة من قطن الموسم الماضي تقدر بـ٥٠٠ ألف قنطار وهناك مزارعين لم يسلموا مستحقاتهم، وخلال يومين سيتم عقد مزاد علني أخير لبيع جميع أقطان الفضلة وسداد مستحقات باقي المزارعين، مشيرًا إلى أن التصدير جيد بينما السعر منخفض ويقدر بنحو ١٢٠ سنت لبرة، وأن الأسعار كانت أعلى من ذلك ونأمل أن تتحسن خلال الفترة المقبلة بعد سداد المستحقات.

وأوضح "السعدني" أن أسعار القطن حاليًا ٥٢٠٠ جنيه للقنطار، وقد بدأ الموسم بسعر ٣٥٠٠ جنيه ووصل إلى ٧٠٠٠ جنيه، ثم تراجع ونسعى لحصول المزارعين على حقوقهم، وقدمنا مذكرة للحكومة ليحصل المزارع عن سعر موحد للقطن.

وأشار رئيس جمعية الأقطان، إلى أن هناك سعي لحصول مزارعي القطن على هامش ربح من المحصول مع ارتفاع أسعار الحبوب ودخلها منافس إلى جانب محاصيل الأعلاف أيضًا، مشيرًا إلى أن وزارتي التجارة والصناعة وقطاع الأعمال هما المنوطان بملف تسويق القطن، مطالبًا بفرض غرامات على الشركات المتأخرة في سداد المستحقات للمزارعين، وضرورة إعلان أسعار التسويق للمحصول قبل موسم الزراعة.