وزير العدل يناقش مع نقيب المحامين توسيع قاعدة القيد الإلكتروني للدعاوى
التقى نقيب المحامين عبدالحليم علام رئيس اتحاد المحامين العرب، المستشار عمر مروان وزير العدل، حيث تم عقد اجتماع حضره المستشار صبحي اللبان مساعد وزير العدل لشئون المحاكم والمطالبات القضائية، والمستشار ربيع قاسم مساعد وزير العدل لشئون أبنية دور المحاكم والشهر العقاري، والمستشار علي سلطان مساعد وزير العدل لشئون الديوان العام، والمستشار أشرف حجازي مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقاري والتوثيق، والمستشار طارق كامل مساعد وزير العدل لشئون التطوير التكنولوجي، والمستشار شريف الدياسطي عضو المكتب الفني لوزارة العدل، وبحضور أمر أبو هيف المحامي بالنقض.
بحث الاجتماع مشكلات عدة أبرزها زيادة وفرض مقابل الخدمات المميكنة والنماذج المؤمنة، ورسوم استخراج الشهادات وغيرها من الرسوم، حيث أكد وزير العدل أن مقابل الخدمات المميكنة والنماذج المؤمنة اختياري للمحامين وليس إجباريًا على الإطلاق، ووعد بتعميم التنبيه بذلك على أقلام الكتاب بالمحاكم، كما وعد بإعادة النظر في ربط رسوم الشهادات بعدد سنوات البحث، مؤكدًا حرص الوزارة على عدم إرهاق كاهل المواطنين بأعباء إضافية في الظروف الاقتصادية الصعبة التي تتضافر جهود الدولة في تخفيف حدتها وآثارها على المواطن، رغم التكاليف الباهظة لميكنة وتطوير الخدمات من أجل تحسين الخدمات المقدمة، والتيسير على المحامين.
وتناول اللقاء مناقشة الاقتراح المقدم من «المحامين» لإحكام الرقابة على موارد النقابة وعلى الأخص دمغات المحاماة، وتوحيد الجهود لوضع آلية لمواجهة مافيا تدوير وتزوير الدمغات التي تستنزف أحد أهم موارد صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية.
واستعرض الاجتماع مشكلة أعداد ومساحات الاستراحات المخصصة للمحامين بالمحاكم، ولا تتناسب مع الطفرة الهائلة والزيادة الكبيرة التي طرأت في عدد القضايا والمحامين المشتغلين الذين يباشرون أعمالهم القضائية والاجرائية داخل المحاكم، وكذا القرار الخاص بإدخال عدادات كهرباء مستقلة لغرف المحامين.
وأكد المستشار ربيع قاسم مساعد وزير العدل لشئون أبنية دور المحاكم والشهر العقاري، تنفيذ توجيهات الوزير في كافة المحاكم التي يجري انشاؤها في الوقت الحالي بتوفير الاستراحات الكافية للسادة المحامين بالمحاكم الجديدة بالشكل اللائق بهم، وتأثيثها بالأثاث اللازم، بوصفها جزء أصيل لا يتجزأ من أبنية صروح القضاء بوصف واجب الدفاع ركن ركين من أركان العدالة، وأنه سيجري دراسة الأمر قدر الإمكان بالمحاكم القديمة التي تواجه بصفة عامة مشكلة ضيق الأماكن الكافية لاستيعاب طاقة العمل من أعضاء الهيئات القضائية والمحامين والموظفين.
وأضاف أن مشكلة العدادات سببها عدم الترشيد في استهلاك الكهرباء في ظل التزايد في تكاليف وأحمال الكهرباء، وتتحملها وزارة العدل.
ووجه وزير العدل بضرورة إيجاد آلية بديلة في ضوء المقترحات التي تقدمت بها النقابة.
كما ناقش الاجتماع طلب نقابة المحامين توسيع قاعدة القيد الإلكتروني للدعاوى وإدارة الدعوى من خلال المنظومة الإلكترونية، والعمل على إتاحة تقديم جميع الطلبات وتحصيل كل الرسوم الكترونيًا، على أن يكون استلامها باليد لمن تكون له الصفة قانونًا في استلامها أسوة بالمتبع حديثًا في أعمال الشهر العقاري، ورحب المجتمعون بذلك في إطار الجهود التي تبذلها وزارة العدل نحو ميكنة اجراءاتها وتيسير الحصول عليها الكترونيًا بما يضمن التنظيم الأمثل والأكثر كفاءة لإجراءات التقاضي، من خلال منصات وزارة العدل والمحاكم لتقديم كافة الخدمات القضائية رقميًا بشكل مّيسر وحديث ومواكب لتكنولوجيا العصر.
وفي ختام الاجتماع ثمن نقيب المحامين بكل الإعزاز والتقدير استقبال وزير العدل وحفاوة اللقاء والترحيب، وما لمسه من رغبة صادقة وترحيب بمد جسور التعاون مع النقابة.
كما ثمن جهود الوزارة في تطوير منظومة العمل القضائي وتحديث منظومة العدالة وفق أحدث التقنيات بما يواكب مستحدثات العصر وتطوير الأبنية القضائية وزيادتها لمواجهة الطفرة الهائلة في عدد القضايا والمتقاضين والخدمات المرتبطة بها.
من جانبه، أكد وزير العدل على مكانة رسالة المحاماة وتقديره البالغ للمحامين، وأهمية استدامة التعاون والتنسيق بين الوزارة والنقابة من أجل التيسير على المحامين وكافة المواطنين في ضوء الاحترام والتقدير المتبادل، وتأكيدًا لذلك فقد تم الاتفاق على تشكيل لجنة دائمة للتنسيق بين نقابة المحامين ووزارة العدل؛ للعمل على الحل الفوري والمباشر لما عسى أن يثار أو يحدث من مشكلات أثناء العمل اليومي، ودراسة هذه المشكلات أولًا بأول، والعمل على وضع الحلول التي تتوقى تكرار حدوثها مستقبلًا ووضع بروتوكول تعاون بين وزارة العدل ونقابة المحامين يتضمن كافة أوجه التعاون بينهما؛ للمساهمة في جهود الوزارة والسلطة القضائية في تحقيق العدالة والنهوض بتبعاتها.
