مقترح برلمانى بإعفاء مستشفيات الجمعيات الأهلية من رسوم الكهرباء

أعلن النائب عاطف مغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، عن تقدمه بتعديلات جديدة على قانون رقم 149 لسنة 2019، بشأن تنظيم عمل الجمعيات الأهلية، مشيرًا إلى أن قانون الجمعيات الأهلية جاء من أجل التخفيف على كاهل الجمعيات الأهلية، لا سيما وأنها تعتمد في مواردها المالية على التبرعات دون الاعتماد على أي دعم مادي حكومي، الأمر الذي يجعل هناك ضرورة لتسهيل كل الأعمال التي تقوم بها دون تكبدها أعباءً مالية غير قادرة عليها للقيام بدورها الخيري على أكمل وجه.

وكشف مغاوري، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، عن أبرز التعديلات التي تضمنها مشروع القانون، قائلًا: تعديل الفقرة السادسة من المادة ١٧ والتي تنص الآن على معاملة الجمعيات الأهلية في شأن استهلاك الكهرباء والمياه والغاز الطبيعي كالاستهلاك المنزلي بشرط استصدار شهادة من الوزارة المختصة بعدم ممارسة نشاط تجاري.

واقترح تعديل المادة لتكون على النحو التالي: تعفى المستشفيات والعيادات التابعة للجمعيات والمؤسسات التي تعمل في المجال الخيري التي لها صفة النفع العام والتي تقدم خدمات صحية للمواطنين مجانًا من رسوم استهلاك الكهرباء والمياه والغاز.

وذكر النائب في المذكرة الإيضاحية الخاصة بمشروع القانون، أن الجمعيات الأهلية لا تتلقى أي دعم مادي من الدولة، الأمر الذي يجعل لهذا التعديل أهمية وضرورة ليكون بديلًا عن هذا الدعم حتى تتمكن من خلاله الجمعيات ومؤسسات العمل الأهلي من ممارسة دورها المنوط به، خاصة وأن المستشفيات التابعة للجمعيات تعمل بالمجان دون أي مقابل من المواطنين الأمر الذي يجعل هناك ضرورة بإعفائهم من أي رسوم أو أعباء مالية إضافية.