«عزام»: القانون سمح بتأسيس شركات تأمين متناهي الصغر برأسمال 30 مليون جنيه حد أدنى
كشف الدكتور إسلام عزام، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عن دور الهيئة في دعم نشاطى التمويل والتأمين متناهي الصغر.
وأضاف "عزام"، خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر التأمين متناهى الصغر الذي ينظمه الاتحاد المصري للتأمين تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية، أن قانون تنظيم التأمين الموحد الذى يناقشه البرلمان حاليًا سمح بتأسيس شركات تأمين متناهي الصغر، برأسمال 30 مليون جنيه كحد أدنى.
ولفت إلى أن وثيقة التأمين متناهى الصغر هى تلك التى لا تزيد مبالغ تأمينها عن 200 ألف جنيه وفقا لتعريف الهيئة العامة للرقابة المالية، مشيرًا إلى أن الهيئة وضعت ضوابط لتنظيم نشاط التأمين متناهى الصغر فى مصر والسماح بصدوره إلكترونيا عبر البنوك وشركات الوساطة، وكذلك من خلال شركات الاتصالات والمتاجر الإلكترونية.
ولفتت نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إلى أن الهيئة تعمل على توسيع قنوات توزيع وثائق التأمين متناهى الصغر كما ألزمت شركات وجمعيات التمويل متناهى الصغر للتأمين على عملاءها ضد مخاطر الوفاة والعجز الكلي.
وأوضح أن نشاط الحياة يستحوذ على 80% من عملاء التأمين متناهى الصغر مقابل 20% لشركات التأمين على الممتلكات والمسئوليات كما أعفت الهيئة وثائق التأمين متناهى الصغر من رسوم الإصدار، مشيرًا إلى أن الهيئة سمحت لشركات التمويل متناهى الصغر باستخدام البطاقات مسبقة الدفع فى منح القروض.
وتطرق "عزام" إلى أن ارتفاع محفظة التمويل متناهى الصغر إلى 40 مليار جنيه العام الماضي، مقابل 27 مليار جنيه العام السابق بنمو 47%، وبلوغ عدد العملاء 5.8 مليون عميل مقابل 4.2 مليون عميل بنسبة نمو 36%.
