«الإسكوا» توضح تأثير جائحة كورونا على تحقيق أهدافها في المنطقة العربية

قالت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا «الإسكوا»، إن أزمة جائحة كورونا أدت إلى تفاقم عدم التكافؤ في التنمية المكانية، سواء داخل المدن أو بين المناطق الريفية والحضرية، ويرتبط ذلك بعدم المساواة في قدرات وموارد الحكومات المحلية والإقليمية للتعامل مع هذه الأزمة. 

وأضافت «الإسكوا»، في تقرير لها حصل «الدستور» على نسخة منه، أن البلدان الهشة والمتأثرة بالصراعات، التي تواجه نقصًا في أسرة المستشفيات وفي القدرات اللازمة لإجراء الاختبارات الطبية، كان الوضع أصعب مما شهدته دول مجلس التعاون الخليجي الأكثر ثراء أو البلدان المتوسطة الدخل في المغرب الغربي والمشرق العربي. 

واتسمت بعض البلدان بالقدرة على اتخاذ تدابير لاحتواء الفيروس، مثل الأردن الذي وضع نظام الإدارة السلسة للأزمات والإمارات العربية المتحدة التي وفرت أطباء افتراضيين وروبوتات للتعقيم، والمغرب الذي شجع الإنتاج المحلي للأقنعة وأدوات الاختبار. 

وأشارت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا، أن المدن التي تعاني من فجوات وتحديات إنمائية طويلة الأمد واجهت ضغوطًا متزايدة نتيجة انخفاض الإيرادات والموارد المالية، وضعف هياكل الحكم المحلي، بالإضافة إلى نقص إمكانية الوصول الرقمي والاتصال، وافتقار العاملين في الخطوط الأمامية في مجال الرعاية الصحية إلى التجهيزات أو الموارد وضعف النى التحتية، وعدم ملاءمة السكن. فعلى سبيل المثال، تأثرت مدن مثل حلب وحمص في الجمهورية العربية السورية تأثرًا كبيرًا بفقدان ثلثي القوى العاملة في المجال الطبي، وتدمير البنى التحتية الصحية بسبب الحرب المستمرة في البلد. 

وشهد اليمن تدمير جزء كبير من مرافقه الصحية بسبب الحرب، وفي السودان، وبعد سنوات من الصراع والمشقة، ليس هناك في دارفور سوى مرفق صحي واحد لكل 15 ألف شخص.

وقد تزامنت المعدلات المرتفعة للإصابات بفيروس كورونا في المستوطنات غير الرسمية ومخيمات اللاجئين ومهاجع العمال المهاجرين المكتظة والسيئة التصميم مع ضعف تقديم الخدمات، بما في ذلك مياه الشرب المأمونة والصرف الصحي والطاقة النظيفة والخدمات الصحية. 

وقد فرض ذلك تحديات كبيرة في البلدان التي تستضيف أعدادًا كبيرة من اللاجئين مثل لبنان، حيث كل ما يقرب من ثلث اللاجئين يعيشون في الفقر قبل تفشي الجائحة، وكذلك في البلدان التي تزيد فيها نسبة سكان الحضر الذين يعيشون في الأحياء الفقيرة عن 50%، كما هو الحال في جزر القمر والسودان و موريتانيا.