محافظ أسوان: لا تصالح فى مخالفات المبانى بعد مرور شهرين دون دفع الرسوم

أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، أن أي تعديات يتم رصدها من خلال منظومة المتغيرات المكانية لن يتم إنهاء إجراءات التصالح لها في مخالفات المبانى بعد مرور شهرين دون إجراءات دفع رسوم المعاينة، وهو الذي سيتوازي معه الإزالة الفورية في المهد، مع مصادرة الطوب ومواد البناء، وأيضًا المعدات المستخدمة في البناء. 

وشدد في الوقت نفسه على تطبيق إجراءات الحجز الإداري للمباني المخالفة أو الحجز على المحصول للتعدي على الأراضي الزراعية كمرحلة أولى، ثم قطع المرافق العامة عن المخالفين في حالة تقاعسهم عن استكمال إجراءات دفع مقابل تقنين وضع اليد طبقًا لأحكام القانون 144 لسنة 2017. 

جاء ذلك أثناء اجتماع المجلس التنفيذي، والذي حضرته الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ، واللواء أشرف فؤاد السكرتير العام،  بجانب أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، بالإضافة إلى القيادات الأمنية والجامعية، وأيضًا رؤساء المراكز والمدن، ورؤساء الشركات والهيئات ومديري مديريات الخدمات. 

وخلال الاجتماع، كشف محافظ أسوان أنه سيتم إجراء حركة تغيرات وتنقلات لرؤساء الوحدات المحلية خلال الفترة القادمة، حيث جاري إعداد تقييم شامل للجميع طبقًا للجهود المبذولة في إزالة التعديات، وإنهاء إجراءات التصالح والتقنين، علاوة على رفع الإشغالات والنظافة العامة وغيرها من التكليفات المنوطة لهم. 

ولفت إلى ضرورة مشاركة أعضاء مجلسي النواب والشيوخ في إعداد مقترحات المشروعات المطلوبة ضمن الخطة الاستثمارية الموحدة تأكيدًا للمشاركة المجتمعية بما يتواكب مع المطالب الجماهيرية الملحة، وخاصة أن المحافظة حريصة على التنسيق الكامل مع نواب الشعب باعتبارهم ممثلي المواطنين. 

من جهة أخرى، ناشد اللواء أشرف عطية المواطنين بعدم المجازفة بأرواحهم وسلامتهم سواء بالسباحة في مجري نهر النيل أو بركوب لنشات غير مؤمنة وبأعداد تتجاوز طاقة اللنش، مع أهمية أن تتوافر وسائل الحماية والأمان من جواكت وأطواق النجاة، والتي سنعمل على توفيرها بأسعار مخفضة من خلال طرح إنتاجها ضمن الخريطة الاستثمارية. 

وأشار إلى أن المحافظة كان لها السبق في حصر الأراضى والمباني الغير مستغلة، والتي سبق تخصيصها للجهات الحكومية دون الانتفاع بها، كما أنها تأتي في مقدمة المحافظات التي أنهت تدقيق بيانات الكتل العمرانية للمراكز والمدن بإجمالي 4 مراكز ومدن ومتبقى فقط مركز ومدينة إدفو، فيما تم عمل مخططات استراتيجية لـ 86 قرية كمرحلة أولى، ثم تم إعداد المخطط الاستراتيجي لـ 27 قرية كمرحلة ثانية، ومتبقى 3 قرى فقط ، وهو الذي سيساهم في خلق مجتمعات عمرانية حديثة تشمل كافة الأنشطة الاقتصادية والخدمية الاستثمارية.