بهاء أبو شقة: نحتاج لمنظومة قانونية محددة وحاكمة من الدولة بالنسبة للمقيمين بالخارج
طالب النائب بهاء الدين أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ، بضرورة توافر منظومة قانونية بنصوص قانونية محددة وحاكمة من الدولة بالنسبة للمقيمين بالخارج، وأن يكون للدولة "نسبة مئوية"، كحق للدولة "التي ربته وعلمته".
وقال أبو شقة، إن الثروة البشرية من أهم الثروات التي تحرص كل الدول على الاهتمام بها، مع ضرورة أن يكون هناك منظومة قانونية تنظم لمن لهم حقوق ومن لهم من واجبات.
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمناقشة طلب المناقشة العامة المقدم من النائبة هيام فاروق بنيامين، عضو لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام، بشأن استيضاح سياسة الحكومة حول السياسات التحفيزية للمصريين بالخارج والترويج للمبادرات والإجراءات التي تسهم في دعم مدخراتهم في مصر، وأيضًا رعاية مصالح المواطنين المصريين حول العالم.
واستكمل وكيل المجلس كلمته: بات السؤال الذي يفرض نفسه الآن هل نحن أمام منظومة قانونية تنظم قاعدة بيانات لكافة العاملين أو المقيمين بالخارج وما هي الإجراءات التي تنظم ذلك، موضحا أن هذه المسألة عشوائية دون أن نكون أمام رقابة منظمة تحت مظلة قانونية حاكمة لهذه المسألة الحيوية، بحيث أن يكون هناك شكل تنظيمي لكل من يعمل بالخارج بأن يعمل عن طريق الدولة "رايح فين ويشتغل أيه وسيتقاضى كام بدلًا من أن يهيموا في الشوارع كما نرى".
واختتم وكيل المجلس كلمته مؤكدًا أن المسألة ليست إعفاءات جمركية من عدمه، المسألة كم عدد العاملين بالخارج، وكما أن هناك قوانين تنظم العمل بالداخل لا بد أن يكون قوانين تنظم بالخارج، ولا أن يكون العمل بالخارج "اعتباطًا".
