«اقتصادية الشيوخ» تناقش اقتراحًا لتفعيل قرار الرقابة المالية بشأن الغارمات

تعقد لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ، اجتماعا اليوم الإثنين، لمناقشة اقتراح برغبة مقدم من النائب محمد على أبو حجازى بشأن تفعيل المادة الثانية لقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 105 لسنة 2021 على أن يحضر الاجتماع ممثلين عن الحكومة.

كانت الهيئة العامة للرقابة المالية قد أصدرت قرارا برقم 105 لسنة 2021 بشأن الغارمات، ونص القرار، على أنه: يحظر على الجمعيات والشركات غير المصرفية المانحة تمويلات وقروض (مثل رجال الأعمال وتساهيل وتنمية وإنماء، وغيرها)، توقيع العملاء أو ضامنيهم على إيصالات أمانة كضمان للقرض.

ويستكمل مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبد الرازق، جلساته العامة، اليوم الإثنين، لمناقشة طلب مناقشة مقدم من النائبة هيام فاروق بنيامين عضو لجنة الثقافة والسياحة والآثار وعضو تنسيقية شباب الأحزاب وأكثر من عشـرين عضـوا، بشـأن "استيضاح سياسة الحكومة حول السياسات التحفيزية للمصريين بالخارج والترويج للمبادرات والإجراءات التي تسهم في دعم مدخراتهم في مصر وأيضًا رعاية مصالح المواطنين المصريين حول العالم".

وأشارت النائبة إلى حرص القيادة السياسية على رعاية مصالح المواطنين المصريين حـول الـعـالم، معتبرة إيـاهـم جـزءا محوريـا مـن عملية التنميـة الـتي يشهدها الوطن في ظل الجمهورية الجديدة، وقادرون على إحداث فـارق بمـا ينقلونـه مـن خبرات ومعرفة وترويج للفرص المختلفة داخل مصر، في مجالات متنوعة.

وطالبت النائبة هيام فاروق، باستيضاح فاعلية آليات وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج في التواصل مع المصريين بالخارج وحـل مشكلاتهم، بمشـاركة مـن عـدة وزارات ومؤسسـات معنيـة بخدمـة المصريين بالخارج، لتحقيـق اسـتراتيجية الجمهورية الجديدة في خدمة المصريين بالخارج، ومنهـا طرق مختلفة للتواصل مع المصريين بالخارج، سواء بشكل مباشر، أو عن طريق الوسائط الافتراضية.