مجازاة مسئول سابق بـ«البحث العلمى» لتقاعسه عن تفريغ كاميرات مراقبة

عاقبت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، مدير عام الأمن بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا سابقًا، بعقوبة اللوم، وذلك لاتهامه بالتقاعس عن فحص الكاميرات لكشف واقعة سرقة جهاز اللاب توب الخاص بالمحالة الثانية عهدتها عام 2019.

وقضت المحكمة ببراءة كل من "ح. ع" أخصائي شئون مالية بوزارة البحث العلمي، من تهمة الإهمال في الحفاظ على عهدتها لاب توب، و"س. ع" عامل خدمات معاونة، من تهمة الإهمال بعدم غلق الأبواب.

حملت الدعوى رقم 96 لسنة 64 ق، ونسبت النيابة الإدارية للمحال الأول أنه تقاعس عن اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو فحص الكاميرات لكشف واقعة سرقة جهاز اللاب توب الخاص بالمحالة الثانية عهدتها عام 2019، منذ الإبلاغ بالواقعة، مما ترتب عليه عدم تحديد الفاعل وخروج الجهاز من مقر الأكاديمية، فضلًا عن تراخيه في تنفيذ تأشيرة نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي بفحص الكاميرات، وتعريفها، مما ترتب عليه عدم إمكانية مراجعة التسجيلات الخاصة بيوم 12/12/2019.

ونُسب للمحالة الثانية أنها أهملت في الحفاظ على عهدتها، مما ترتب عليه سرقة جهاز اللاب توب المسلم إليها كعهدة، والذي تبلغ قيمته الدفترية حوالي 23000 جنيه اعتبارًا من تاريخ 12/12/2019.

ونُسب للمحال الثالث أنه أهمل في أداء عمله بعدم إغلاق أبواب الدور الثاني الرئيسية التابعة لوزارة البحث العلمي، وعدم اتخاذ إجراء رسمي للإبلاغ عن أعطال أقفال الأبواب الرئيسية، مما مكن مجهولا من الاستيلاء على الحاسب الشخصي عهدة المحالة الثانية والخروج به من الدور وذلك بصفته مسئول السهر يوم 12/12/2019.

وثبت للمحكمة في حقّ المُحال من واقع بطاقة الوصف الوظيفي لوظيفته، والتي تضمّنت صراحةً مسئوليّته عن وضع الخطط والبرامج في شأن أمن الأفراد والمنشآت بالوزارة والجهات التابعة لها، وتحديد إجراءات العمل والمتابعة والتوجيه والتقييم وتطوير نظم العمل لتحقيق الأهداف المرجوّة، وهي الاختصاصات التي كانت توجب على المُحال النهوض لمباشرة اختصاصاته والتصدّي لواقعة السرقة محل التحقيقات واتّخاذ كل ما يلزم لكشف تفصيلاتها وتحديد مرتكبيها دون تواطؤ أو تنصّل أو انتظار لاتّباع إجراءات بعينها، لم يثبت لزومها، في ضوء ما ورد بكتاب المُحال المُوجّه لرئيس الأكاديمية المقدم للنيابة الإدارية في 24/4/2021، والذي تضمّن إقرارًا من المُحال بأن تحريك الإجراءات منوطٌ بمذكّرة يُحرّرها، هو الأمر الذي تطمئنّ منه المحكمة إلى ثبوت هذه المخالفة في حقّ المحال.