رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

إصدار أول شهادات صحية للمقبلين على الزواج بمطروح

صورة من الحدث
صورة من الحدث

أصدرت الفرق الطبية بالمبادرة الرئاسية لفحص المقبلين على الزواج بمحافظة مطروح، أولى الشهادات للمواطنين المقبلين على الزواج، وذلك بعد ٥ أيام من انطلاق المبادرة الرئاسية بالمحافظة.

وقال الدكتور مبروك سالم، وكيل وزارة الصحة بمطروح، إن المراكز الطبية المشتركة في المبادرة الرئاسية لفحص المقبلين على الزواج، قدمت الخدمة الطبية وفحص ٣٩ مواطنًا ومواطنة بالمحافظة حتى الآن، وذلك بعد إطلاق شارة بدء العمل بالمبادرة الرئاسية يوم الأحد الماضي. 

وأوضح أن المراكز الطبية المختصة تعمل طوال أيام الاسبوع، بدءًا من الساعة التاسعة صباحًا حتى الثانية ظهرًا، مشيرًا إلى أن المبادرة تستهدف المقبلين على الزواج من المصريين وغير المصريين المقيمين على أرض مصر، لإجراء الفحص الطبي، واستخراج الشهادة الصحية، وتشمل المبادرة حزمة من الفحوصات الطبية للمقبلين على الزواج، للتأكد من خلوهم من الأمراض التي قد تؤثر عليهما في المستقبل أو احتمالية انتقالها بينهما، كالأمراض غير السارية (السكر، ارتفاع ضغط الدم، السمنة)، والأمراض المعدية مثل (فيروس بي، فيروس سي، فيروس نقص المناعة البشري)، بالإضافة إلى إجراء تحاليل (فصيلة الدم، Rh ،هيموجلوبين)، وفحوصات الأمراض الوراثية مثل مرض أنيميا البحر الأبيض المتوسط "الثلاثيميا"، وفقر الدم المنجلي، وذلك للمقبلين على الزواج، أو من يحتاج إلي هذه الخدمات الصحية من المواطنين.

وأضاف أن تشمل المبادرة أيضًا تقديم خدمات المشورة والتثقيف الصحي للمقبلين على الزواج، وتتسم بالخصوصية والسرية التامة بين مقدم الخدمة وطالب المشورة، بهدف المساعدة في اتخاذ القرارات الخاصة بصحته وصحة عائلته، مشيرًا إلى أن خدمات التثقيف الصحي تتضمن أيضًا المشورة الخاصة بالزواج والصحة الإنجابية، ومنها التثقيف فيما يخص العلاقة الزوجية السوية، وتصحيح المفاهيم والمعتقدات الخاطئة، وإمداد الطرفين بمعلومات عن بعض الأمراض المُعدية التي تنتقل جنسيًا في حالة إصابة أحد الطرفين، بالإضافة إلى تعريفهما بمعلومات عن بعض الأمراض المعدية التي يمكن انتقالها إلى الجنين، فضلاً عن تعريفهما بوسائل تنظيم الأسرة، والوسائل المناسبة لتنظيم الحمل الأول.

وأكد أنه في حالة اكتشاف الإصابة بأي أمراض من خلال الفحوصات الطبية بالمبادرة، يتم تطبيق نظام الإحالة وتوجيه الطرفين لتلقي الخدمات الطبية والعلاج اللازم، بما يحد من مضاعفات الإصابة، وكذلك منع انتقال العدوى للطرف الأخر، وفي حالة سلبية جميع الفحوصات يتم تشجيع الطرفين على وضع خطة للوقاية من الأمراض غير السارية والأمراض المعدية.