وزير العدل: الحبس الاحتياطى إجراء قانونى وتمت زيادة مدته بسبب الأحداث الإرهابية

أكد المستشار عمر مروان، وزير العدل، أن الحكومة لا تتحسس من تقارير حقوق الإنسان الدولية، مؤكدًا أنه يتم تقديم التقارير وستتم مناقشتها ونكشف أرقامنا وأننا لم نصل لكل ما نريده، لكننا على طريق التقدم ولا حرج في ذلك لأنه لا يوجد ما نخاف منه.

وأضاف خلال حواره ببرنامج "لقاء خاص"، المذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية" أن الحبس الاحتياطي إجراء قانوني مقرر بقانون وله مدد وسقف للجنايات والجنح والجنايات بالإعدام وغيره، مشيرًا إلى أن القانون لا يوضع للأبد، فالقانون وليد بيئته وظروفه.

الحبس الاحتياطي مدته كانت أقل من الموجودة حاليًا

وتابع أن الحبس الاحتياطي الأول مدته كانت أقل من الموجودة حاليًا وزادت نتيجة للأحداث الإرهابية والاعتداءات المختلفة التي كانت تتم بوتيرة سيولة الدولة، فكان لا بد من إجراء يعطي فرصة لرجال الضبط والنيابة والمحاكمة أن يقوموا على الإجراءات ومعهم الوقت الكافي، لأن بعض الاتهامات يتعدد فيها المتهمون ومن الممكن عند الإفراج عنه أن يهرب.

أشار إلى أنه كان لا بد من زيادة سقف الحبس الاحتياطي، ولكن هذا ليس بشكل دائم فإذا تحسنت الظروف وارد أن تكون هناك مراجعة والحوار الوطني إحدى المسائل التي يدرسها ويراها وسنرى التقارير.