وزير العدل: تمكين المرأة بمجلس الدولة والنيابة «تطور تاريخى»
قال المستشار عمر مروان، وزير العدل، إن لدينا تقدمًا في مجال المساواة وعدم التمييز، مؤكدًا أنه كانت هناك ملاحظة دائمة في تقارير حقوق الإنسان عن عدم تمكين المرأة من مناصب القضاء كاملة، وأنها لا تدخل مجلس الدولة أو النيابة العامة.
أضاف خلال حواره ببرنامج "لقاء خاص"، المذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن المرأة الآن في مجلس الدولة والنيابة العامة من بداية العمل القضائي وليس نقلًا من جهات حكومية، مشيرًا إلى أنه توجد إعلانات للنيابة العامة للجنسين وكانت قبل ذلك قاصرة على الذكور فقط، وهذا تطور تاريخي في هذا العهد.
الديانة لم تقف عائقًا أمام تولي رئيس المحكمة الدستورية منصبه
وتابع "كما أن رئيس المحكمة الدستورية في مصر هو المستشار بولس فهمي، ووقت حكم الإخوان أقصي من المحكمة الدستورية مع عدد من الجماعة المحظورة، مؤكدًا أن الديانة لم تقف عائقًا أمام المنصب وذلك لكفاءته، فالمساوة وعدم التمييز لدينا فيها نماذج طيبة نستطيع ذكرها".
وأشار إلى حرية الدين والمعتقد، فلا نجبر أحدًا على اتباع ديانة محددة، مشيرًا إلى أن الكنائس كان يوجد شيء يدعى الخط الهمايوني أي "مرسوم سلطاني"، هو المتحكم في بناء الكنائس، من وقت الحكم العثماني بشروط تعجيزية لا يمكن حلها، ثم جاءت شروط أخرى وضعها أحد اللواءات بالداخلية إلى أن تطور الأمر بالقانون 80 عام 2016 لبناء الكنائس.
