رئيس شعبة الدواجن: الفراخ البرازيلية سدت %70 من العجز وأتوقع استقرار الأسعار فى الأسواق قبل شهر رمضان
قال الدكتور عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية، إن قرار استيراد الدواجن البرازيلية صائب جدًا وجاء فى التوقيت المضبوط، لافتًا إلى أن تلك الخطوة أسهمت فى سد ٧٠٪ من نسبة العجز فى الدواجن، والمقدرة بنحو ٤٠٪ حاليًا.
وفى حواره لـ «الدستور»، أوضح «السيد» أن سعر الدواجن المستوردة أفضل بالنسبة للمستهلك، خاصة أن «المحلية» تكلفة إنتاجها أعلى بكثير بالنظر إلى الأعلاف والأدوية والتدفئة التى يجب توفيرها لها طوال فترة الإنتاج، داعيًا الحكومة إلى المزيد من الإفراجات الجمركية خلال الفترة المقبلة.
وأضاف أن عددًا كبيرًا من المربين هجروا قطاع الإنتاج بعد تعرضهم لخسائر فادحة خلال الفترة الماضية، محددًا الفترة الزمنية المقدرة لعودة الأمور إلى طبيعتها بنحو ٦ إلى ٨ أشهر، مختتمًا: «أتوقع استقرار الأسعار قبل حلول شهر رمضان الكريم».. إلى نص الحوار:
■ بداية.. حدثنا عن الدواجن البرازيلية ومدى جودتها؟
- «الدواجن البرازيلية» آمنة تمامًا، ومصر قررت استيراد كميات كبيرة بسبب رمضان، والدولة لن تستورد غذاء يضر بالصحة العامة، كما أن لدينا شروطًا يجب توافرها فى الاستيراد وقبل الموافقة على دخول أى مواد غذائية.
■ وماذا عن تلك الشروط؟
- التأكد من بلد المنشأ، وطريقة الذبح، وأيضًا التأكد من عدم وجود إنفلونزا الطيور، وعندما تصل الشحنة إلى الموانئ المصرية تأخذ هيئة سلامة الغذاء ووزارة الزراعة وهيئة الصادرات والواردات عينات للتأكد من سلامتها، وفى حال وجود أى مخالفة يتم إعدام الشحنة أو إرجاعها، وإذا تم التأكد منها تدخل البلاد بشكل طبيعى.
■ لماذا ترددت شائعات عن عدم صلاحيتها للاستهلاك؟
- هناك من يريد استغلال الأزمة لصالحه ويرغب فى استمرار الزيادة غير المبررة فى الأسعار، فلدينا عجز فى السوق بنحو ٤٠٪، والدولة تسعى لتوفير كميات كبيرة قبل شهر رمضان الكريم، والدواجن البرازيلية سدت نسبة ٧٠٪ من العجز، خاصة أن المصريين يستهلكون ١٨٠ ألف طن شهريًا، والعجز يقدر بنحو ٧٢ ألف طن، وما تم استيراده ٥٠ ألفًا فقط.
■ هل تتوقع استمرار استيراد الدواجن المجمدة؟
- نعم ستستمر لفترة مؤقتة بهدف حل الأزمة فى الوقت الراهن، خاصة بعد خروج عدد كبير من المربين سواء للتسمين أو البياضة أو الأمهات، والفترة المتوقعة لاستعادة الأوضاع الطبيعية فى السوق المحلية بين ٦ و٨ أشهر.
■ كيف تأثرت الصناعة الوطنية بعد قرار الاستيراد؟
- الاستيراد يكون لسد الفجوة فقط وبشكل لا يضر بالصناعة الوطنية، والتى تقدر استثماراتها بنحو ١٠٠ مليار جنيه، وبعد حل الأزمة سيتم توفير النقود الأجنبية لشراء الأعلاف ومستلزمات الإنتاج لصناعة الدواجن حتى يتم تشغيل المزارع والحفاظ على العمالة وتحقيق الاكتفاء الذاتى من الدواجن، ومنذ بداية الأزمة هجر القطاع عدد كبير من المربين.
■ ما السعر العادل حاليًا؟
- السعر العادل للمستهلك أو المنتج هو ٦٠ جنيهًا من أرض المزرعة لتباع بـ٦٥ جنيهًا عند تجار الجملة، لذلك يجب تفعيل دور بورصة الدواجن لضبط الأسواق.
■ هل الدواجن المستورة أرخص أم المحلية؟
- بالطبع هناك فرق كبير فى الأسعار بين الفراخ المستوردة والمحلية، وسعر الفرخة المستوردة ٦٩ جنيهًا للكيلو «صافى» على عكس المحلية التى يتم شراؤها بـ٦٩ جنيهًا للكيلو أيضًا ولكن المحلية يتم تحميل الزبون السعر «غير صافى»، وبالتالى المستورد أفضل.
■ هل تتراجع أسعار الدواجن المحلية بعد انخفاض سعر «الكتكوت»؟
- انخفاض أسعار الكتاكيت يعنى دخول منتجين جدد فى دورات التربية وزيادة المعروض، وبالتالى ستنخفض الأسعار خلال الفترة المقبلة، كما أن الإفراج عن الأعلاف دون ضوابط خلق سوقًا سوداء وبدأ التجار فى الاحتكار.
ويجب الإفراج عن الأعلاف بكميات كافية ومستدامة ومحاربة السوق السوداء؛ لتوفير الخامات للمربين، والمربين ذبحوا الفراخ البياضة بسبب نقص الأعلاف.
■ ما رأيك فى خطوات الدولة لحل الأزمة؟
- خطوات جادة جدًا، والرئيس عبدالفتاح السيسى وجّه بضرورة زيادة زراعة المحاصيل الاستراتيجية التى تدخل فى مستلزمات صناعة الدواجن مع تحديد سعر استرشادى للتعاقدات خلال عام ٢٠٢٣، لتوريد الذرة الشامية البيضاء والصفراء وفول الصويا وعباد الشمس بسعر جيد ومرضٍ للمزارعين، وأتوقع أن يصل حجم إنتاج مصر من الذرة الصفراء لنحو ٦ ملايين طن خلال العام الحالى بما يغطى نحو ٥٠٪ من الاستهلاك المقدر بـ١٢٫٤٨ مليون طن.
■ ما إنتاج مصر من اللحوم البيضاء؟
- يصل إنتاج مصر من اللحوم البيضاء ١٫٥ مليار دجاجة سنويًا ما يعادل ٢٫١٦٠ مليون طن.
■ هل تتوقع حدوث أزمة فى رمضان حتى مع استمرار استيراد الدواجن؟
- هناك ارتفاع سنوى فى القوة الشرائية خلال شهر رمضان يصل إلى ٢٠٪، ولكن هذا العام سيكون مختلفًا نتيجة انخفاض القوة الشرائية للمواطن المصرى؛ مما يقلل الضغط على الطلب خلال هذا الشهر، وأتوقع استقرار الأسعار طوال الشهر الكريم.
■ وبالنسبة لقطاع الدواجن ككل.. متى تستقر السوق؟
- الآن القطاع يعمل بـ٤٠٪ فقط من طاقته ولعودة الإنتاج وتغطية السوق المحلية مرة أخرى نحتاج إلى ٨ أشهر وهى مدة كافية للدخول فى دورات جديدة، وعودة قطاع الأمهات مرة ثانية للمنظومة يأخد من ٥ إلى ٦ أشهر حتى يتم إنتاج البيض، ويتم دخولها للمفرخات وتنتج «كتكوت» وذلك يحدث بعد فترة من شهرين إلى ٣ أشهر.
■ ماذا عن قرار إعفاء مزارع الدواجن من الضريبة العقارية لمدة ٣ سنوات؟
- إلغاء الضريبة العقارية عن مزارع الدواجن قرار إيجابى، ولكن نأمل أن يكون قرار الإلغاء نهائيًا وليس لمدة محددة، حيث إن القطاع يعتمد على صغار المربين الذين يمثلون ما يقرب من ٧٥٪ من إجمالى القطاع، وفى حال الإعفاء من الضرائب بشكل كامل سيستمرون فى الإنتاج لتعويض خسائرهم.
■ ما توقعك لأسعار الأعلاف خلال الفترة المقبلة؟
- قبل الأزمة، سجل طن العلف المستورد ٦٢٠٠ جنيه ووصل السعر إلى ٢٢ ألف جنيه، بينما تفاقمت أسعار الذرة الصفراء منذ بداية الأزمة لتصل إلى ١٥٦٠٠ جنيه للطن، فى حين كانت تسجل سابقًا ٥٦٠٠ جنيه، وهى أرقام كبيرة جدًا وبدأ التلاعب بالأسعار وخلق السوق السوداء، وترتب على كل ذلك ارتفاع الأسعار بنسبة ٣٠٠٪، وتوقعى أن تستقر أسعار الأعلاف خلال الفترة المقبلة.
■ مَن أكثر المستفيدين من الأزمة الحالية؟
- المستوردون الكبار، يليهم التجار والموزعون ثم أصحاب بعض مصانع العلف، وهذا القطاع تحديدًا تسيطر عليه مجموعة كبيرة من المستوردين، لذلك يجب أن تتدخل الدولة لإعادة الانضباط وإلغاء الاحتكار، وعندما عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا مع القائمين على المنظومة لأكثر من مرة اتفق معهم على وضع حد لارتفاع الأسعار، ولكن لم يتم تنفيذ أى شىء واستمر ارتفاع الأسعار.
■ ومن المتضررون؟
- «صغار المربين وهم يمثلون ٧٥٪ من حجم الصناعة» سواء فى قطاع التسمين أو قطاع الأمهات أو بيض المائدة وأيضًا جميع القطاعات تضررت حتى مصانع الأعلاف تأثرت بالأزمة، فالمصنع الذى كان ينتج ألف طن فى اليوم أصبح ينتج ١٠٠ طن، وشركات الجدود تأثرت بشكل كبير وأصبحت لا تبيع إلى جانب شركات الأدوية.
وموجة الخسائر ضربت العديد من القطاعات دفعة واحدة وبشكل متتالٍ، حيث بدأت بقطاع الأمهات، ثم قطاع التسمين، ثم قطاع الجدود ثم قطاع الأدوية البيطرية ومصانع العلف وهناك شلل تام فى المنظومة نتيجة إحجام الكثير من المربين عن الإنتاج، نتيجة أن التكلفة أصبحت كبيرة جدًا والخسائر ضخمة.
■ بالنسبة للأعلاف.. مَن المسئول عن تسعيرها؟
- المسئول عن تحديد أسعار الأعلاف فى الأسواق مجموعة من السماسرة أو الهواة ليس لهم أى علاقة بمجال الدواجن، وليست لديهم دراية كافية بالسوق ويعملون فقط لخدمة مصالحهم الخاصة.
■ ماذا عن أزمة بيض المائدة؟
- الأزمة الكبرى فى قطاع الأمهات والبياضة حيث تم ذبح جزء كبير منها خلال الفترة الماضية، ولعودة الأسعار للاستقرار بشكل تدريجى نحتاج إلى ٨ أشهر على الأقل، وخلال تلك الفترة تتم تربية عدد كبير من الدواجن كأمهات، ومصر تنتج ١٤ مليار بيضة سنويًا.
■ ما حجم الاستهلاك من الذرة وفول الصويا شهريًا وسنويًا؟
- مصر تستهلك سنويًا ٤ ملايين طن من فول الصويا و١٢ مليون طن من الذرة، ونواجه أزمة كبيرة لأن الدولة تتعامل مع منتجى الدواجن والأعلاف، وكأنهم هم من يستهلكون كل تلك الكميات والحقيقة أن هناك قطاعات أخرى تشارك فى الاستهلاك مثل إنتاج الزيوت، إضافة إلى أعلاف المواشى والأسماك.
■ كم تكلفة «الفرخة التسمين» حاليًا.. وهل تمثل عبئًا على المربين؟
- تكلف الفرخة التسمين الآن المنتج مبلغًا كبيرًا فى ظل ارتفاع تكلفة الإنتاج ويضطر فى النهاية للبيع بأقل من التكلفة، حيث إن سعر الكيلو من الدواجن «التندر» التى لا يوجد بها أى أمراض ٥٥ جنيهًا، مع العلم بأن إنتاج كيلو الدواجن يتطلب استهلاك ٣ كيلوات علف «٢٣ جنيهًا» ما يعنى أن تكلفة كيلو الفراخ تصل إلى ٧٥ جنيهًا، بالإضافة إلى سعر الكتكوت «١٩ جنيهًا» وأدوية وتدفئة «٢٠ جنيهًا»، ما يعنى أن التكلفة النهائية ١١٠ جنيهات.
■ ما طلبات المصنعين من وزارة الزراعة لحل الأزمة؟
- المشكلة الكبرى ليست متعلقة بوزارة الزراعة، الوزارة تعلن على فترات عن إفراجات جمركية كبيرة، ولكن نحن كمربين ومصنعين لم نحصل على أى كميات من التى يجرى الإفراج عنها بشكل مستمر، نتيجة أن الإفراجات تحصل بالفعل ولكن لا توجد رقابة لسلسلة التوزيع بعد خروج الأعلاف من الميناء ولا توجد مراقبة للأسعار.
المستورد يفرض زيادة تصل إلى ٥٠٪ فى الأسعار فى ظل غياب الرقابة، وأطالب وزارتى الزراعة والتموين والتجارة الداخلية، ممثلة فى هيئة السلع التموينة بالرقابة على كميات الأعلاف التى يتم الإفراج عنها لمنع التلاعب بأسعارها ولضرب السوق السوداء لإنعاش السوق مرة أخرى وحماية صناعة وطنية بحجم صناعة الدواجن فى مصر.
كما أطالب بتوزيع الأعلاف المفرج عنها من خلال بنك الائتمان الزراعى وبشكل عادل وبكميات محددة، على سبيل المثال يجب ألا نسمح لشخص واحد فقط بالحصول على ٥٠ ألف طن دفعة واحدة، بينما يحصل آخر على ألف طن فقط.
يجب أن يكون هناك توزيع عادل فى ظل الأزمة الراهنة لضبط السوق، مع تغليظ عقوبات الاحتكار والتلاعب بالأسعار فى تلك الفترة الاستثنائية من خلال سن قانون استثنائى لفترة محدودة.
أطالب وزارة الزراعة عن طريق بنك التنمية والائتمان الزراعى ووزارة التموين من خلال هيئة السلع التموينية، بالبدء فى استيراد الأعلاف لضبط السوق، وأحذر من أن بعض المصانع تتلاعب فى مواصفات الأعلاف، وتتسبب فى إلحاق أضرار جسيمة بالمربين والمنتجين.
■ كيف تتعاملون مع الأمراض الوبائية فى فصل الشتاء؟
- أعترف أن لدينا عشوائية فى صناعة الدواجن وهذه أكبر مشكلاتنا، وهذه العشوائية تسببت فى استمرار «الحمل الفيروسى» وانتشار الأمراض والأوبئة فى القطاع، وأعتقد أن هيئة الطب البيطرى مقصرة إلى حد ما فى تلك النقطة.
مثلًا، من بين التحصينات والأمصال التى دخلت مصر، ما يسمى بعترات «الآى بى»، والتى دخلت رغم أنها غير مناسبة لجو مصر، نتيجة أن شركات التحصينات لا يهمها سوى المكسب، ولدينا أيضًا عترة «الإنفلونزا»، وهى موجودة فى السوق المصرية منذ عام ٢٠٠٨.
وأطالب الدولة بضرورة التدخل من خلال مراكزها التابعة للحكومة لإيجاد حلول لتلك الأزمة، خاصة أن الأمراض الوبائية فى فصل الشتاء صعبة جدًا، وأصبحت من ضمن الأحمال الزائدة على المنتج إلى جانب زيادة التكلفة بشكل عام حتى وصلنا إلى أن بعض الأشخاص أصبحت لديهم نسبة النفوق ٥٠٪ وأكثر.
■ أخيرًا.. ماذا عن الإفراجات عن الأعلاف هذا الأسبوع؟
- الإفراجات مستمرة بشكل أسبوعى حيث أعلن السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، عن أنه خلال الفترة من ١٧/٢/٢٠٢٣ حتى ٢٣/٢/٢٠٢٣ تم الإفراج عن ١٣٦ ألف طن من الذرة وفول الصويا بحوالى ٥٨ مليون دولار.
وبحسب ما أعلنت عنه وزارة الزراعة، فإن الإفراج شمل ١١٧ ألف طن من الذرة بحوالى ٤٢ مليون دولار، وحوالى ١٩ ألف طن من فول الصويا بقيمة حوالى ١٤.٢ مليون دولار، وأيضًا إضافات أعلاف بحوالى ١.٤ مليون دولار، ليكون إجمالى ما تم الإفراج عنه خلال الفترة من «١٦ أكتوبر ٢٠٢٢ حتى ٢٣ فبراير ٢٠٢٣» ٢.٧٤٦ مليون طن منها ١.٩٤٨ مليون طن ذرة و٧٩٨ ألف طن فول صويا وإضافات أعلاف، وذلك بإجمالى مبلغ ١.٣٦٧ مليار دولار.
و«الإفراج الجمركى» يستهدف توفير كميات من الذرة والصويا وغيرها فى الأسواق، وهى المكونات الأساسية لأعلاف الدواجن وأيضًا حيوانات المزرعة.
