برلماني: المباحثات مع المجر أبرزت دور مصر الحيوي والمهم بالشرق الأوسط

قال النائب السيد جمعة، عضو لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، إن مباحثات الرئيس عبدالفتاح السيسي، مع رئيس وزراء دولة المجر فيكتور أوربان، أبرزت أهمية ما تلعبه مصر من دور حيوي مهم كمركز ثقل منطقة الشرق الأوسط وركيزة الأمن والاستقرار التي ينظر إليها المجتمع الدولي، بتأكيد أن استقرار مصر مرتبط بشكل وثيق جدا بأمن أوروبا وأمن بودابست.

وأوضح في بيان اليوم الأربعاء، أن العلاقات الثنائية والتي تمتد لـ95 عاما مضت، تمثل نموذج يحتذى به في العلاقات الدولية وسط ما تفرضه التداعيات الراهنة من ضرورة تعميق الروابط وتعزيز الشراكات.

وأضاف "جمعة"، أن المباحثات عكست مدى التقارب والتفاهم المشترك إزاء الأوضاع بالساحة الدولية وقضايا السلام في الشرق الأوسط ودور مصر المتزن في التعاطي معها، بما أشار إليه رئيس وزراء المجر "فيكتور أوربان " بأنها القلعة الحصن والأقوى وأنه لولا اجراءات مصر لكانت أوروبا الآن غارقة في مشاكلها، وما تمثله المجر في المقابل من صوت لمصر داخل الاتحاد الأوروبى ونقل الصورة الحقيقية لطبيعة ما تعرضت له البلاد، مشددا أن اللقاء قدم مصر كشريك تنموي واقتصادي مهم على الساحة الدولية وتماشى مع ما تستهدفه القيادة السياسية من تنويع دوائر التحرك الخارجية وتوطيد الشراكات الاستراتيجية لآفاق أرحب.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن المفاوضات أثمرت عن دفع ونمو العلاقات إلى الأمام بتكوين من الروابط التي تلبي احتياجات وطموحات شعب البلدين، لاسيما الاتفاق على شراء الغاز المسال من مصر، بما يرسخ من مكانتنا كمركز إقليمي لتجارة وتداول الغاز، وتقليل حجم الطلب الناتج عن الأزمة الروسية الأوكرانية، مشيرا إلى أنها شملت أيضا تبادل الخبرات وضخ مزيد من الاستثمارات التي تعزز من الحراك التنموي بالدولة من خلال تشكيل شركات لصنع منتجات ذات مستوى عالي وتوطين صناعة عربات السكك الحديدية، فضلا عن توقيع 5 مذكرات تفاهم في إطار تبادل الخبرات والتعاون لمواجهة أزمتي الغذاء والطاقة.

ونوه "جمعة"، إلى أن حديث رئيس الوزراء المجري بشأن تجربة مصر في قضية الهجرة غير الشرعية ومكافحة الإرهاب، ومواصلة التعاون لمواجهتها، يعكس ما قامت به الدولة من جهود فاعلة لوقف تدفقاتها ووضع إطار تشريعى وطنى لمكافحة تهريب المهاجرين فضلا عن تجفيف منابع الإرهاب.

ولفت إلى زيادة عدد المنح الدراسية المقدمة لمصر لتصبح 200 منحة سنوياً، اعتباراً من العام الدراسي 2023/2024، تمثل خطوة مهمة على مسار بناء القدرات البشرية والاستثمار في طاقات الشباب لتزويدهم بالمعارف العلمية والتطبيقية المرتبطة بالاحتياجات التنموية للبلاد.