«التخطيط»: معادلة تمويلية لضمان التوزيع العادل للاستثمارات بين المحافظات

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن وزارة التخطيط وضعت عام 2018، مُعادلة تمويلية لضمان التوزيع العادل والموضوعي للاستثمارات العامة بين المحافظات المختلفة، توزيع يرتكز على معايير مُحدّدة تُراعي الخصائص والظروف الاجتماعية والاقتصادية المختلفة لكل محافظة، بما يُسهم في معالجة الفجوات التنموية وتحقيق التنمية الإقليمية الشاملة والمتوازنة، فهذه المعادلة التمويلية تُعزّز مفهوم اللامركزية على مستوى الدولة، وتضمن الشفافية في تخصيص الاستثمارات العامة، وتُمكِّن المحافظات من تقدير حِصّتها في الاستثمار كل عام، وبالتالي تكون أكثر قدرة على التخطيط الاستراتيجي للمشروعات التنموية.

جاء ذلك خلال مشاركة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية في فعاليات النسخة الأولى من اليوم العربي للاستدامة، والذي ينعقد تحت شعار "رواد الاستدامة في المنطقة العربية" بمقر جامعة الدول العربية، بحضور أحمد أبوالغيط، أمين عام جامعة الدول العربية، وعيسى بن علي الخليفة، وكيل وزارة شئون مجلس الوزراء والرئيس الفخري لجمعية الكلمة الطيبة بمملكة البحرين.

وأضافت أن قضية التمويل تعد أحد أهم المحددات لمدى قدرة الدول على المضي قدمًا في تنفيذ برامج ومشروعات تحقيق التنمية المسـتدامة، مشيرة إلى أن الدولة المصرية تعمل كذلك على تعبئة جميع الموارد المتاحة ورفع كفاءة الإنفاق وإدارة الاستثمار العام لتعزيز جهود التنمية، حيث تقوم وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالربط بين الخطة الاستثمارية السنوية للدولة المصرية والأهداف الأممية؛ لتقييم وتحليل حجم الاستثمارات الموجهة لتحقيق الأهداف الأممية، وما ينتج عنه من اكتشاف فرص استثمارية جديدة ورفع كفاءة توجيه الاستثمارات، بحيث تُلبي الأولويات الاستثمارية وتعالج الفجوات التنموية التي يتم تحديدها.

كما أشارت إلى سعي الوزارة لتنويع مصادر تمويل الخطط والبرامج التنموية، من خلال توسيع قاعدة التمويل بالمشاركة مع القطاع الخاص والصناديق السيادية الإقليمية والدولية، لافتة إلى إنشاء صندوق مصر السيادي.