أكاديمي ليبي لـ«الدستور»: إقرار البرلمان التعديلات الدستورية يسهل إجراء الانتخابات وينهي الأزمة السياسية
قال سليمان عوض المزيني، رئيس قسم العلوم السياسية بكلية الاقتصاد جامعة عمر المختار في ليبيا، إن إجراء البرلمان في ليبيا تعديلات دستورية قد يدعم إجراء الانتخابات وإنهاء الأزمة السياسية في البلاد.
وأضاف لـ “الدستور”، أن التعديل الدستوري الثالث عشرة الذي أجراه مجلس النواب تطرق إلى تعديل بعض المواد التي حصل فيها توافق بين مجلسي النواب والدولة الاستشاري مثل الاتفاق على أن يتم انتخاب مجلس الشيوخ من 90 عضوا بواقع 30 عضوا عن كل إقليم من الأقاليم الثلاثة التاريخية الثلاثة برقة وطرابلس وفزان وهناك نقاط خلافية أخرى تخص شروط انتخاب رئيس الدولة لم يتم حسمها والمعنية بمزدوجي الجنسية.
وأشار إلى أن هذه القضايا الخلافية تمثل أهمية خاصة بالنسبة للرأي العام على مستوى الأقاليم الثلاثة كذلك المواطن أصبح غير راضي عن استمرار وجود مجلسي النواب والدولة في السلطة.
وتعليقا على موقف الأطراف السياسية من تعديلات الإعلان الدستوري المؤقت أوضح: “إذا كنا نقصد بالأطراف السياسية من هم خارج السلطة قد تكون بعض هذه التعديلات مقبوله لديهم لكن أعتقد أن الليبين تجربتهم تحت حكم القذافي القمعي المستبد أصبحت توجهاتهم في مسألة شروط انتخاب رئيس الدولة تمثل أهمية خاصة مثل تقليص صلاحيات الرئيس والميل نحو تبي نظام حكم برلماني يكون فيه سلطة رئيس الدولة سلطة رمزية”.
كيف يمكن إجراء الانتخابات الليبية
وأكد المزيني، أنه بافتراض أن مجلسي النواب والدولة لديهم رغبة في إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية بعد هذه التعديلات لكن الأوضاع السياسية والأمنية غير المستقرة في البلاد تجعل إجراء الانتخابات عملية صعبة فوجود مليشيات خارجة عن سلطة الدولة في غرب البلاد بالإضافة لانقسام المؤسسة العسكرية كلها أمور لا تساعد إجراء انتخابات في الوقت الراهن وعليه فإن على المجتمع الدولي إذا أراد إنهاء الأزمة الليبية أن يساعد الشعب الليبي في توحيد المؤسسة العسكرية وتفكيك المليشيات وبعدها الشروع في تشكيل حكومة مصغرة تقوم على الإشراف اختيار لجنة من الخبراء لإتمام صياغة دستور وبعدها مباشرة إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية خلال سنة.
