تقرير أممى يكشف انتهاكات جسيمة لحقوق الأطفال خلال النزاعات المسلحة
سلط تقرير أممي يغطي الفترة بين ديسمبر 2021 إلى ديسمبر 2022، الضوء على الانتهاكات والظروف المروعة التي يعيشها الأطفال في مناطق النزاع المسلح حول العالم، بسبب تعدد الجهات الفاعلة المسلحة واستخدام الألغام والأجهزة المتفجرة يدوية الصنع، والمتفجرات من مخلفات الحرب والأسلحة المتفجرة في المناطق المأهولة بالسكان، والأزمات الإنسانية المكثفة وانتهاكات القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وهي أمور لها تأثير شديد في حماية الأطفال.
وكشف تقرير الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة فرجينيا جامبا، المعنية بالأطفال والنزاع المسلح، الذي جاء في 21 صفحة، وحصلت "الدستور"، على نسخة منه، أن النزاعات عبر الحدود والعنف الطائفي، لا سيما في مناطق الساحل الأوسط وحوض بحيرة تشاد، كان لها تأثير شديد على الأطفال، في حين أدت عمليات الاستيلاء على السلطة إلى تفاقم حالتهم، فضلًا عن حالات الأطفال في إثيوبيا وأوكرانيا وموزمبيق.
إفريقيا ودول النزاع المسلح
ومن بين الانتهاكات الجسيمة الستة المرتكبة ضد الأطفال في النزاعات المسلحة، كان أكبر عدد من الحالات التي تم التحقق منها هو تجنيد الأطفال واستخدامهم، يليه القتل والتشويه والاختطاف، وازدياد عدد الهجمات على المدارس والمستشفيات، وكانت الهجمات التي تم التحقق منها مرتفعة بشكل خاص في بوركينا فاسو، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وميانمار.
اقرأ أيضا: هيئة أممية تجمع مليونًا و300 ألف معلومة حول انتهاكات فى ميانمار (خاص)
وفي حين استمر عدم الإبلاغ عن حالات العنف الجنسي، شهد عام 2022 عددًا كبيرًا ثابتاً من حوادث العنف الجنسي التي تم التحقق منها والتي تؤثر في الفتيان والفتيات، وظل عدد حوادث منع وصول المساعدات الإنسانية مرتفعًا بسبب تصعيد النزاع، وتعدد الجهات المسلحة، وعدم الاستقرار السياسي، والقيود المتعلقة بفيروس كورونا، ما أدى لعرقلة رصد الانتهاكات الجسيمة المرتكبة ضد الأطفال أو التحقق منها.
وفي أعقاب الدعوة التي اضطلعت بها الأمم المتحدة، نشرت مدونة ممارسات بشأن بشأن تجنيد الأطفال في مايو 2022، وتهدف إلى منع تجنيد الفتيان الذين لا تظهر عليهم علامات البلوغ في الوحدات العسكرية، وأدت إلى إطلاق سراح مئات الفتيان من مختلف الوحدات العسكرية، خاصة في أفغانستان، وفي بوركينا فاسو أدرجت جماعة نصرة الإسلام والمسلمين في قائمة تجنيد الأطفال واستخدامهم وقتلهم وتشويههم واختطافهم، في آخر تقرير للأمين العام عن الأطفال والنزاع المسلح.
وفي كولومبيا، واصلت الأمم المتحدة العمل مع الحكومة ومنظمات المجتمع المدني والمجتمع الدولي لمنع الانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال والتصدي لها، وقدم الضحايا إلى الجهاز القضائي الخاص من أجل السلام، ثمانية تقارير تتعلق بتجنيد الأطفال والاختفاء القسري وتشويههم، وتشريدهم.
فيما واصلت الأمم المتحدة العمل مع الحكومة العراقية بما في ذلك اللجنة المشتركة بين الوزارات المعينة بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الطفل، والعمل على منع تجنيد الأطفال واستخدامهم من قبل قوات الحشد الشعبي.
انتهاكات متشابكة
وخلص التقرير إلى أنه يمكن أن تتصل العداد من الانتهاكات الجسيمة الستة المرتكبة ضد الأطفال في النزاعات المسلحة بانتهاكات أخرى، لا سيما القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان، بما في ذلك انتهاك حقوق الأطفال على النحو المشار إليه في الاتفاقية الدولية، ما يشير إلى الطابع المتعدد الأبعاد للمخاطر وأوجه الضعف التي يتعرض لها الأطفال الذين يعيشون في حالات النزاع المسلح وما حولها.
اقرأ أيضا: تقرير دولى: أكثر من مليارى إنسان يعيشون دون مياه شرب نظيفة (خاص)
وأشار التقرير إلى ازدياد المخاطر وأوجه الضعف التي يتعرض لها الأطفال الذين يعيشون في حالات النزاع أو حولها بسبب النزوح، بما في ذلك بسبب الصدمات الناجمة عن المناخ، والتي ترتبط بالاتجار في الأطفال.
وقد يصبح الطفل المختطف أو المتجر به عرضة للتجنيد والاستخدام، او الأشكال الأخرى من الاستغلال، بما في ذلك العمل القسري والزواج القسري والاستغلال الجنسي والاسترقاق من بين أمور أخرى.
الامتثال للقانون الدولي
ودعت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ختام تقريرها، جميع الأطراف، أن تمتثل لالتزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي للاجئين، أن تنهي فورًا الانتهاكات الجسيمة وتمنعها، مذكرة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بضرورة احترام وكفالة حقوق الأطفال، والاعتراف بجميع الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا كأطفال، مع توفير الحماية الخاصة لهم.
اقرأ أيضا: مفوضية حقوق الإنسان تثير غضب اليمنيين.. ما القصة؟
وشجعت الدول الأعضاء على اعتماد نهج كلي إزاء التصدي للتحديات المعقدة التي تواجه الأطفال المتضررين من النزاع وأثناءه وبعده، وتوجيه الاهتمام بوجه خاص إلى خطر الاتجار بالأطفال في سياق النزاع المسلح، بما في ذلك الحاجة إلى إجراء المزيد من البحوث في مجال السياسات لدراسة الصلات بين الإتجار بالأطفال والانتهاكات الجسيمة المرتكبة ضد الأطفال في النزاعات المسلحة.
