هيئة أممية تجمع مليونًا و300 ألف معلومة حول انتهاكات فى ميانمار (خاص)
ناقش مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة مع انطلاق دورته الـ48، اليوم، في جنيف، تقرير آلية التحقيق المستقلة لميانمار، وذلك تحت البند 4 من جدول الأعمال الذي يركز على حالات حقوق الإنسان التي تتطلب اهتمام المجلس.
والتقرير هو الثالث الذي تقدمه آلية التحقيق المستقلة لميانمار إلى مجلس حقوق الإنسان، بموجب القرار الصادر في 27 سبتمبر 2018، والذي أنشأ فيه المجلس الآلية.
ويغطي التقرير الذي جاء في 16 صفحة، واطلع «الدستور» على نسخة منه، الأنشطة من 8 يوليو 2020 إلى 15 يونيو 2021.
وأرست الآلية أساسا قويا لعملها منذ بدأت العمل في 30 أغسطس 2019، وتغلبت على التحديات التشغيلية الناشئة عن جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19) والعقبات الناجمة عن القيود المتعلقة بالسيولة النقدية، ووصلت إلى مستوى عالٍ من الأداء الوظيفي، وبنت فريقا وهياكل أساسية قادرة على تنفيذ ولايتها المعقدة والتقنية بفاعلية وكفاءة.
وأنشأت الآلية نظاما آمنا ومتطورا لإدارة المعلومات المحفوظة إلكترونيا من أجل جمع الأدلة وحفظها ومعالجتها وتحليلها إلكترونيا، ووسعت إلى حد كبير من نطاق جمع المعلومات والأدلة باستخدام أدوات تكنولوجية متخصصة وأكثر تطورا، وتواصلت مع أصحاب المصلحة الرئيسيين، وعينت موظفين يتمتعون بمجموعة متنوعة من الخبرات والتخصصات.
ولمجابهة التحديات الماثلة والظروف الجديدة، اعتمدت الآلية تدابير وابتكارات بديلة، باستخدام التكنولوجيا واستراتيجيات إبداعية وترتيبات عمل مرنة.
وعبرت الآلية، في تقريرها، عن القلق البالغ بشأن الأحداث الأخيرة في ميانمار، وكررت النداءات التي أطلقها الأمين العام وممثلون آخرون للأمم المتحدة من أجل إنهاء العنف.
وركز التقرير على حالة الإفلات من العقاب المنتشرة في الدولة، مؤكدا ضرورة ملاحقة جميع الذين ارتكبوا جرائم دولية خطيرة، من أجل كسر حلقة العنف وحماية جميع شعب ميانمار.
وأكدت الآلية، في تقريرها، التزامها بالاضطلاع بدورها الفريد، ومواصلة العمل بنشاط مع المجتمع الدولي بأسره، ولا سيما الدول الأعضاء في المنطقة، من أجل تحقيق الغرض الذي أنشئت من أجله لتيسير العدالة والمساءلة، في إطار ولايتها عن الجرائم الخطيرة التي وقعت في السابق والإسهام في الردع عن ارتكاب المزيد من الفظائع.
وتهدف الآلية إلى جمع المعلومات والأدلة بموضوعية ومهنية، ومتابعة كل ما يقع ضمن ولايتها من حالات وحوادث وأشخاص وكيانات.
وحتى الآن، تمكنت الآلية من جمع ومعالجة أكثر من مليون و300 ألف معلومة من طائفة واسعة من المصادر وفي أشكال متنوعة، تشمل وثائق وصورا فوتوغرافية وأشرطة فيديو وصورا جغرافية وإفادات شهود ومواد مفتوحة المصدر، وبإمكانها تبادل هذه المعلومات مع جهات أخرى.
وقالت الآلية إنها جمعت وعالجت أكثر من 900 ألف معلومة بعد 1 يناير 2021، بهدف استمرار رصد التطورات الجارية في ميانمار، وتطوير القدرات على إجراء تحقيقات مفتوحة المصدر، وإنشاء نظام آمن ومتطور لإدارة المعلومات المحفوظة إلكترونيا.
وتشمل ولاية الآلية أخطر الجرائم الدولية وانتهاكات القانون الدولي المرتكبة في ميانمار منذ عام 2011.
وأوضحت الآلية، في تقريرها، أن العملية الدستورية في ميانمار والانتخابات النزيهة والديمقراطية لا تقع ضمن ولايتها، وأن تركيزها وولايتها منصبة على الجرائم الدولية الخطيرة وانتهاكات حقوق الإنسان.
وتشير المعلومات الأولية التي جمعتها الآلية وحللتها إلى أن مئات المدنيين قتلوا على أيدي قوات الأمن في جميع أنحاء ميانمار، بما في ذلك في يانغون، وناي بي تاو، وباغو، وماندالاي، وماغواي، وساغينغ.
كما تشير تقارير موثوقة وأدلة بالفيديو إلى أن قوات الأمن نفذت اعتداءات جنسية، ويبدو من مجمل المعلومات، التي جمعتها الآلية، أن الأشهر الأخيرة شهدت هجوما واسع النطاق على سكان مدنيين.
