رسائل الفلاحين للرئيس بعد«حزمة الدعم»: معك حتى الاكتفاء الذاتى
واصل الرئيس عبدالفتاح السيسى دعمه المزارعين والفلاحين بمختلف أنحاء الجمهورية، فى إطار سعى الدولة لتطوير قطاع الزراعة والمشتغلين به على ضوء أهميته الكبيرة فى توفير احتياجات المصريين من المحاصيل الاستراتيجية، عبر تشجيع المزارعين على زراعة مساحات أكبر من هذه المحاصيل.
وخلال اجتماع مع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أمس الأول، وجه الرئيس السيسى بتوفير أقصى درجات الدعم لقطاع الزراعة والمزارعين، ومواصلة تطوير منظومة الزراعات التعاقدية لتشجيع التوسع فى زراعة المحاصيل الاستراتيجية.
ووجه الرئيس كذلك بسرعة الإعلان عن سعر ضمان لتوريد الذرة وفول الصويا وعباد الشمس، بهدف زيادة الإنتاج من تلك المحاصيل، خاصة التى تدخل فى صناعة الأعلاف، بما يحدّ من الفاتورة الاستيرادية ويسهم فى ضبط الأسعار.
وتأتى هذه التوجيهات بعد قرارات مهمة سابقة للرئيس فى الإطار ذاته، من بينها زيادة سعر توريد إردب القمح من المزارعين من ١٠٠٠ لـ١٢٥٠ جنيهًا.
«الدستور» تحاور فى السطور التالية عددًا من المزارعين وخبراء الزراعة، لمعرفة أثر تلك القرارات على قطاع الزراعة ككل، خاصة ما يتعلق بزيادة المساحات المزروعة سنويًا، إلى جانب تأثيراتها على حياة الفلاحين والمزارعين وكل المشتغلين بمهنة الزراعة.
نقيب الفلاحين: دشّن مشروعات زراعية عملاقة.. ووضع أسعارًا مجزية للمحاصيل
البداية مع حسين عبدالله أبوصدام، نقيب الفلاحين، الذى أشاد بالتوجيهات الأخيرة الصادرة من الرئيس عبدالفتاح السيسى، مشيرًا إلى أن الرئيس يسعى جاهدًا لإحداث طفرة كبيرة فى قطاع الزراعة، وهو ما نراه فى المشروعات القومية الكبرى التى تهدف إلى تحقيق تغيير جذرى فى شتى النواحى بهذا القطاع الحيوى المهم.
وأوضح «أبوصدام» أن من أبرز جهود الرئيس السيسى للنهوض بالقطاع الزراعى، كانت منع التعدى على الأراضى الزراعية، من خلال إصدار الحكومة مجموعة من القرارات اللازمة لمنع التعديات على الأراضى الزراعية والحفاظ عليها طبقًا لمواد الدستور.
وأضاف: «بالتزامن مع هذه القرارات، عملت الحكومة على التوسع الأفقى فى قطاع الزراعة، من خلال تدشين عدة مشروعات قومية لاستصلاح الأراضى، وعلى رأسها مشروع الدلتا الجديدة، وشرق العوينات، وغيرهما من المشروعات التى مثلت إضافة كبيرة لزيادة الرقعة الزراعية».
وواصل: «كما أمر الرئيس السيسى بإنشاء صوامع عملاقة لتخزين الغلال وعلى رأسها القمح، بجانب تنفيذ مشاريع قومية لإنتاج تقاوى وأسمدة محلية ذات تكلفة منخفضة، ما يسهم فى زيادة إنتاجيتها، وبالتالى تقليص استنزاف العملة الصعبة فى الاستيراد».
وأوضح أن «الحكومة اهتمت بقطاع الأسمدة، وكذلك مشروعات الرى مثل قناطر أسيوط الجديدة، مع الاتجاه إلى أساليب الرى بالتنقيط والتقنيات الحديثة مثل الرى الحقلى، إلى جانب تنفيذ مشروع تبطين الترع، الذى يهدف إلى توفير ٥ مليارات متر مكعب من المياه».
وأشار إلى الاهتمام الكبير الذى أولاه الرئيس السيسى لملف «الرقمنة» فى القطاع الزراعى، والذى كان من صوره تحويل الحيازة الورقية إلى «مميكنة»، وإنشاء تطبيقات للإرشاد الزراعى، فضلًا عن اهتمامه الكبير بتسعير المحاصيل الزراعية الأساسية بقيم مجزية، لتشجيع الفلاح على زيادة إنتاجه من هذه المحاصيل وعلى رأسها القمح والقصب.
وتابع: «تطوير منظومة الزراعات التعاقدية وفقًا للقانون الذى أصدره الرئيس السيسى فى ٢٠١٥، يمنع استغلال الفلاح ويمنحه حقوقه كاملة من خلال وضع تسعيرة مجزية للمحصول، بما يحث المزارعين على زيادة زراعة المحاصيل الاستراتيجية».
كما نبه إلى المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، التى وصفها بأنها «كانت وما زالت أقوى المشاريع القومية وأكثرها فاعلية فى تحسين حياة المزارعين والفلاحين فى مختلف القرى والمراكز، وذلك عبر تقديم العديد من الخدمات المتنوعة التى أضافت تغييرًا جذريًا فى حياتهم».
واختتم نقيب الفلاحين بقوله: «تقديم كل سبل الدعم للمزارعين من أجل تشجيعهم على زيادة الإنتاج، خطوة فعالة لزيادة الرقعة الزراعية، وبالتالى تحقيق الأمن الغذائى، ما يقلص حجم استيراد المحاصيل الاستراتيجية من الخارج، وبالتالى تقليص معدل استنزاف العملة الصعبة، مع إمكانية تحول عملية الاستيراد إلى تصدير، حال وجود فائض كبير من هذه المحاصيل».
مزارعون: قدّم حوافز مجزية لزراعة المحاصيل الاستراتيجية
رأى صباح النجار، مزارع من الدقهلية، أن قرار الرئيس من شأنه أن يشجع الفلاحين على زراعة المحاصيل الاستراتيجية، بعد أن كان بعضهم يحجم عنها، بسبب انخفاض أسعار توريدها.
وكشف عن أنه يخطط بشكل شخصى لزراعة نحو ٥٠٪ من أرضه بمحصول الذرة، والـ٥٠٪ الأخرى بفول الصويا، اقتناعًا برؤية الرئيس السيسى الهادفة لتشجيع الفلاحين على زراعة المحاصيل الاستراتيجية المهمة، لافتًا إلى أن هذه الخطوة لها فوائد كبيرة، أهمها تخفيض أسعار الأعلاف، ما يسهم فى حل أزمة ارتفاع أسعار الدواجن.
وتابع: «لا يوجد حاليًا ما يمنع الفلاح من زراعة محاصيل الذرة وفول الصويا وعباد الشمس وغيرها من المحاصيل، لأن الدولة ستأخذها من الفلاح بسعر مناسب يضمن مكسبه، خاصة فى ظل ارتفاع أسعار التقاوى وغيرها من مستلزمات الزراعة، لأن الفلاح يسعى فى الأول والأخير للحصول على مكسب جيد».
من جهته، رجح فتحى سالم، مزارع من المنوفية، أن تسهم تلك الخطوة فى تقليل فاتورة الاستيراد على الدولة، خاصة بعد دخول بعض المحاصيل الاستراتيجية فى منظومة الزراعة التعاقدية.
وقال: «إحنا كنا بنطالب بدا من زمان، وأن يكون فيه تعاقد يحمى الفلاح ويقدر من خلاله يسوق محصوله»، مكملًا: «كل سنة بنزرع وبنكون عرضة لاستغلال التجار، وبيحصل تدليس ومبنعرفش نبيع، لأنهم بيتلاعبوا بالأسعار ويهبطوا بالسوق، ويبقى المزارع معاه محصول ومش عارف يبيعه، أو كل منطقة تبيع بسعر مختلف».
وواصل: «التعاقد مع الحكومة أضمن»، متابعًا: «قبل ما أزرع بامضى عقد بإنى هورد فى آخر السنة وآخد فلوسى»، لافتًا إلى أن القرارات الأخيرة للدولة ستسهم فى زراعة مساحات شاسعة بالمحاصيل الاستراتيجية.
وتابع: «فيه تشجيع واهتمام بالمزارعين خلال الفترة الأخيرة، بتوفير كل المستلزمات، وزيادة أسعار التوريد شملت محصول القمح، وحاليًا الذرة وفول الصويا، والمزارع لما يلاقى نفسه متقدر، هيزرع أكتر وهيورد للحكومة بدل الأسواق الموازية».
مشرف جودة: الدولة تولى اهتمامًا كبيرًا بملف الجمعيات التعاونية
قال يوسف دياب، مشرف جودة فى إحدى الجمعيات التعاونية الزراعية بقرية «الجديدة» التابعة لمركز الداخلة فى محافظة الوادى الجديد، إن الرئيس عبدالفتاح السيسى يولى قطاع الزراعة اهتمامًا بالغًا، لما له من أهمية كبيرة فى تحقيق طفرة اقتصادية، ومواجهة ارتفاع الأسعار فى الفترة الحالية، وهو ما يظهر فى العديد من المشروعات القومية التى تم تنفيذها فى هذا القطاع.
ورأى «دياب» أن من أبرز مظاهر دعم قطاع الزراعة، الاهتمام بالجمعيات التعاونية الزراعية، واصفًا إياها بأنها يد العون لصغار المزارعين ومربى الحيوانات والدواجن فى مختلف أنحاء الجمهورية، فى ظل تقديمها العديد من الخدمات لهم.
وأوضح أن الجمعيات الزراعية تسهم بشكل ملموس فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة، عبر مضاعفة الإنتاج الزراعى، وزيادة دخول صغار الفلاحين والمزارعين والمربين وتخفيف الأعباء عنهم، وذلك من خلال توفير التقاوى والأسمدة والأعلاف لهم بأسعار مدعمة.
وأضاف: «إلى جانب توفير كل ما يحتاجه الفلاح من أعلاف وأسمدة بأسعار مخفضة، تقدم الجمعيات الزراعية العديد من برامج وورش الإرشاد الزراعى، التى تساعده على زيادة إنتاجه، بما يسهم فى تحقيق الاكتفاء الذاتى وتصدير الفائض فيما بعد».
وشدد على أن الجمعيات التعاونية الزراعية تشكل واحدة من أهم حلقات العملية الإنتاجية الزراعية فى جميع دول العالم، وتعتبر وسيلة لحل الكثير من المشكلات التى تعترض المزارعين والفلاحين وكل المشتغلين بالقطاع الزراعى.
استشارى بكلية الزراعة: خطوة مهمة لمواجهة أزمة الأعلاف وتقليل فاتورة الاستيراد
اعتبر سيد فرج، استشارى المحاصيل بكلية الزراعة بجامعة عين شمس، أن قرار الرئيس سرعة الإعلان عن سعر مناسب لتوريد المحاصيل يأتى فى توقيت مهم للغاية، إذ تشهد السوق أزمة كبيرة بسبب ارتفاع أسعار العلف، الذى يعد أبرز تداعياته ارتفاع أسعار الدواجن واللحوم الحمراء.
وذكر «فرج» أن مصر بما تحويه من أراضٍ مؤهلة لزراعة أهم المحاصيل التى تدخل فى صناعة الأعلاف، يمكنها أن تحقق الاكتفاء الذاتى بل والتصدير كذلك، مشيرًا إلى أن الأزمة الحالية سببها عدم إقبال البعض على زراعة محاصيل مثل الذرة، نتيجة عدم ثقة الفلاح فى الحصول على عوائد مجزية من هذه الزراعات.
وأضاف أن الدولة حين تتبع نظام الزراعة التعاقدية فى مثل هذه المحاصيل المهمة، ستخلق لدى الفلاح حالة من الاطمئنان تجعله يقبل على زراعتها، بحيث يتعاقد المزارع مع الدولة على السعر الذى يرتضيه قبل الزراعة.
وواصل: «هذا الأمر سيفوت الفرص على المتلاعبين فى سوق الأعلاف، الذين يخزنونها ويحجبونها اختلاقًا للأزمات»، متابعًا: «الخطوة تقضى على هذه الظاهرة، وبالتالى تحل أزمة العلف التى تسببت فى الارتفاع الكبير فى الأسعار الذى تشهده سوق الدواجن فى مصر حاليًا، ما يسهم فى ضبطه فى الفترة المقبلة».
ولفت إلى أن قرار الرئيس سرعة الإعلان عن سعر مناسب للتوريد من شأنه توفير العملة الصعبة للبلاد، من خلال الحد من الفاتورة الاستيرادية لها، ما ينعكس إيجابًا على الحالة الاقتصادية العامة.
