«منتجى الدواجن»: انخفاض متوقع فى الأسعار بعد رمضان مع عودة صغار المربين
توقع أشرف المرشدى، عضو اتحاد منتجى الدواجن، أن تتراجع أسعار الدواجن خلال الفترة المقبلة، مع رجوع عدد من المربين للإنتاج فى مدة زمنية قد تستغرق ٦ أشهر، وذلك بعد ما شهده قطاع صناعة الدواجن من أزمات خلال الفترة الماضية.
وقال: «قطاع الدواجن يعمل حاليًا بطاقة بين ٣٠٪ و٤٠٪ من قدرته الإنتاجية، ومع قدوم شهر رمضان سترتفع الأسعار، خاصة مع ارتفاع سعر الكتكوت، الذى وصل إلى ٢٥ جنيهًا، ما يؤثر على القدرة الشرائية للمستهلكين، التى تراجعت بالفعل بسبب ارتفاع الأسعار فى الفترة الماضية».
وأوضح أن أزمة قطاع الدواجن نتجت عن ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج الخاصة بالصناعة، فى ظل عدم توافر الدولار وتراكم البضائع فى الموانئ، مع تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية، التى أثرت بالسلب أيضًا على توافر الأعلاف وتغذية الدواجن.
وأضاف: «ارتفاع سعر الدولار فى الأسواق كان له تأثير كبير على القطاع، وتسبب فى ارتفاع أسعار البيض، مع خروج المربين الصغار، الذين أرادوا تجنب الخسائر الفادحة حال نفوق الدواجن لديهم، مع لجوء البعض لموجة بيع أدت لانخفاض مؤقت فى الأسعار نتيجة وفرة المعروض، وتلا ذلك ارتفاع كبير نتيجة النقص والإغلاق وبيع البيض وعدم استثماره فى تفريخ قطاعات جديدة، ما تسبب فى تراجع الكميات المتاحة مع ارتفاع الطلب».
وأشار عضو اتحاد منتجى الدواجن إلى أن القطاع لا يزال يعانى من تلاعب السماسرة والتجار فى الأسعار، رغم توفر الأعلاف بعد إعلان الحكومة عن إفراجات أسبوعية متتالية من البضائع المتراكمة بالموانئ، محملًا مسئولية الأزمة لكبار المستوردين الباحثين عن التحكم فى الأسعار، مع تعدد حلقات التوزيع، التى سمحت بوجود سوق سوداء للأعلاف.
واستطرد: «أفرجت الحكومة عن الذرة الصفراء بسعر ١٠ آلاف جنيه للطن، لكنها وصلت لصغار المربين بسعر ١٤ ألفًا و٥٠٠ جنيه للطن، وأفرجت عن فول الصويا بسعر ٢٠ ألف جنيه للطن، لكنه وصل إلى صغار المربين بـ٣٥ ألف جنيه».
وطالب «المرشدى» بالرقابة على خط سير الأعلاف منذ لحظة خروجها من الموانئ حتى وصولها لصغار المربين، من أجل ضبط أسعارها، وإنقاذ تلك الصناعة الوطنية الضخمة.
وأردف: «يجب الإفراج عن كميات كبيرة من الأعلاف ومدخلات الصناعة فى وقت واحد للتأثير على الأسعار عبر توفير المعروض، مع فرض رقابة صارمة من وزارة التموين والتجارة الداخلية للسيطرة على الارتفاعات الجنونية لأسعار الأعلاف، مع تفعيل البورصة السلعية لتكون ملزمة لجميع التجار والوكلاء والسماسرة».
وأكمل: «حل تلك الأزمة يكون من خلال مسارين، الأول هو الإفراجات الجمركية مع وجود رقابة حكومية صارمة، والثانى هو توفير أراضٍ لزراعة مليون فدان بالذرة الصفراء وفول الصويا، مع طرح أصناف جديدة من تقاوى الذرة تعطى إنتاجية أعلى للفدان، وإلزام أصحاب المصانع بإبرام تعاقدات مع الوزارة لشراء المحصول».
ونوه عضو اتحاد منتجى الدواجن بأن احتياجات السوق شهريًا تصل إلى نحو مليون و٤٠ ألف طن من الذرة الصفراء، ونحو ٥٠٠ ألف طن من فول الصويا، يجب توفيرها، لكونها تمثل نحو ٧٥٪ من تكلفة الإنتاج، فى القطاع الذى يضم عمالة كبيرة تصل إلى ٣ ملايين عامل، وتتجاوز استثماراته نحو ١٠٠ مليار جنيه سنويًا، خاصة أن القطاع أصبح يتأثر بشدة بالأزمات العالمية، وفى مقدمتها ارتفاع سعر الدولار وما تبعه من زيادة فى أسعار الخامات.
