خبير: مشاركة الرئيس السيسى بقمة الحكومات جاءت فى توقيت بالغ الأهمية

قال الدكتور مصطفى أبوزيد، مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن مشاركة مصر في القمة العالمية للحكومات بدبي أتت في توقيت بالغ الأهمية، مشيرًا إلى استفادة مصر من عرض تجربتها التنموية بجوانبها المتعددة خلال السنوات الماضية.

وأضاف "أبوزيد"، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن زيارات الرئيس السيسي قدمت الكثير، بالإضافة إلى ما حققته من إنجازات على صعيد المؤشرات الاقتصادية الكلية، إلى جانب عرض الفرص الاستثمارية المتاحة للاستثمار الأجنبي المباشر، خاصة بعد إطلاق وثيقة سياسة ملكية الدولة.

وتابع: "وكذا ما تتضمنه من إجراءات عديدة لتيسير وتيرة الأعمال، أبرزها الرخصة الذهبية التي تُسهم في الأسراع في الانتهاء من كل التراخيص والاعتمادات فى خلال أيام معدودة، بما يُسهم في زيادة جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وبالتالي الحفاظ على استدامة تحقيق النمو الاقتصادي، إلى جانب توفير الآلاف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة".

ولفت إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادي أدى إلى الوصول إلى تحقيق مستهدفات برنامج الإصلاح الهيكلي الذي يهدف إلى رفع مساهمة قطاعات الصناعة والزراعة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الناتج المحلي الإجمالي، وبالتالي مشاركة مصر في تلك القمة فرصة لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع كل المشاركين، وثانيًا فرصة بالاجتماع برجال الأعمال والاقتصاد، وعرض كل الفرص الاستثمارية.

وأشار إلى أنه منذ طبقت الدولة برنامج الإصلاح الاقتصادي خلال نوفمبر 2016، ساهمت الدولة بانتهاج سياسة اقتصادية توسعية جديدة، وكذلك أيضًا على كل الملفات بشكل متوازٍ، لتأخذ مبدأ الإتاحة وليس الإزاحة، بمعنى أن الدولة عملت على كل المشكلات التي تواجه الاقتصاد، مع تطبيق برنامج الإصلاح، بما يتعلق بالخدمات الأسياسية والبنية التحتية المحفزة لعملية النمو التنمية المستدامة التي تستهدفها الدولة.

ونوه بأنه من بين الملفات التي تتضمنها خطة الإصلاح الاقتصادي؛ القضاء على المشاكل الحيوية التي تتعلق بالكهرباء والطاقة والبترول، لافتًا إلى زيادة الاستثمارات منذ تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي، وتم تحفيز الشركات العالمية للتنقيب والبحث، ما أدى إلى وجود فائض في إنتاج مصر من الغاز الطبيعي، يجري تصديره إلى الخارج، بحوالي مليار دولار شهريًا، وهو ما ساهم بشكل كبير جدًا في زيادة الصادرات من المنتجات النفطية إلى 53 مليار دولار خلال عام 2022. 
ولفت إلى أن هناك جهودًا مكثفة من الدولة؛ من خلال تقديم العديد الحوافز والتسيرات، منها قانون الاستثمار الجديد واللائحتة التنفيذية، ما ساهم بشكل كبير في وزيادة حجم الاستثمارات الأجنبية بشكل مباشر.