حقوقى: الحكومة اهتمت بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطن

قال أحمد فوقي، رئيس مؤسسة مصر للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، إن جميع حقوق الإنسان، سواء أكانت سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية أو ثقافية مترابطة، فلا يفرق الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بين هذه الحقوق، بل يتم التأكيد على أن جميع حقوق الإنسان غير قابلة للتجزئة، وقد برز مؤخرًا التركيز على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية في ظل الأزمات والكوارث العالمية، لاسيما التي خلفت جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، وفي ضوء تركيز الخطط الوطنية للدول على تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030. 

وأضاف «فوقي»، في تصريح لـ«الدستور»، أن الحكومة المصرية أولت أهمية كبيرة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، فقد أقر الدستور المصري هذه الحقوق، وألزم الحكومة بتحديد نِسب معينة من الناتج المحلي كحد أدنى للإنفاق على بنود مهمة لإعمال هذه الحقوق وخاصة الصحة والتعليم والبحث العلمي. وقد تجلّى ذلك بوضوح بتخصيص الحكومة موارد مالية لإعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ضمن موازنة العام المالي الحالي تصل قيمتها إلى 450 مليار جنيه تقريبًا، سيتم إنفاقها على برامج دعم السكن اللائق ودعم التعليم وتوفير مياه شرب آمنة وخدمات الصرف الصحي، إضافة إلى دعم محور الحق في الغذاء والضمان الاجتماعي ودعم الفئات الضعيفة لا سيما ذوي الاحتياجات الخاصة. 

وأشار إلى أنه نجحت الحكومة في سنوات قليلة فى تحقيق إنجازات كبيرة لإعمال هذه الحقوق، فمبادرة "حياة كريمة" استطاعت تغيير واقع حياة قرابة 60 مليون مواطن يعيشون في القرى ومناطق نائية كانت بعيدة تمامًا عن خطط التنمية، وتضمنت المبادرة توفير خدمات صرف صحي ومياه شرب آمنة، والارتقاء بخدمات الصحة والبنية التحتية لهذه المناطق، بما يجعل المبادرة ذات أثر ملموس وواقعي. كما أطلقت الدولة مجموعة حملات صحية أثارت إعجاب وإشادة المؤسسات الدولية، لا سيما حملات الكشف المبكر عن "فيروس سي"، وحملة 100 مليون صحة للكشف عن الأمراض المزمنة، ومبادرة "دعم صحة المرأة" للكشف المبكر عن أورام الثدي والصحة الإنجابية للسيدات، وغيرها من المبادرات التي عملت على الارتقاء بالخدمات الصحية للمواطنين.

وتابع: "في الوقت الذي يتجه فيه العالم حاليًا إلى تكثيف الجهود الوطنية لدعم الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، كانت مصر واحدة من الدول التي كثّفت جهودها في السنوات الماضية على إعمال هذه الحقوق، باعتبارها أولوية قصوى للارتقاء بباقي الحقوق، في ظل سنوات من المعاناة من التهميش والإهمال".