«التخطيط»: تقديم شبكات الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا فى الريف

أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، حرص الدولة المصرية على تقديم شبكات الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا وتحسين معدل إتاحة الخدمات الأساسية في الريف المصري، وذلك من أجل تنمية رأس المال البشري الذي يُعد من أهم سبل تعزيز عوامل الصمود في المجتمع والقضاء على الفقر، وفيما يتعلق بقضية الفقر متعدّد الأبعاد، متابعة: نقوم بتنفيذ مشروع حياة كريمة الذي يهدف إلى رفع مستوى المعيشة لقاطني الريف المصري، والذي يتضمن تحسين جودة الحياة للمواطن من خلال شمول التدخلات التي يتضمنها لكل الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، وكذلك مشروع تنمية الأسرة المصرية الذي يستهدف التعامل مع القضية السكانية من منظور تنموي نظرًا لارتباط النمو السكاني بالفقر، حيث يرتكز المشروع على التمكين الاقتصادي للمرأة وتقديم الخدمات الصحية للأسرة ضمن محاوره المختلفة.

جاء ذلك خلال مشاركة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، في جلسة "حكومات المستقبل 2030: الطموح والرؤية" خلال الدورة الثانية لمنتدى الإدارة الحكومية العربية تحت عنوان "التحول الرقمي الحكومي ودوره في تسريع جهود تطوير الإدارة الحكومية العربية"، وذلك على هامش فعاليات القمة العالمية للحكومات 2023 والمنعقدة تحت شعار "استشراف مستقبل الحكومات" خلال الفترة من 13 إلى 15 فبراير الجاري بدبي عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتابعت السعيد، أنه في ظل كل المتغيرات والتحديات العالمية، فقد ارتأت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في عام 2018 ضرورة تحديث رؤية مصر 2030، والتي تعد وثيقة حية تتأثر بالمتغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، فيما يأتي انعكاسًا للطبيعة الديناميكية لعملية التخطيط التنموي، مضيفة أن منطلقات عملية تحديث رؤية 2030 تتمثل في ضرورة مواكبة التغيرات التي طرأت على مؤشرات الاقتصاد المصري بعد تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي عام 2016، وأهمية ضمان اتساق الأجندة الوطنية مع كل من الأهداف الأممية للتنمية المستدامة وأجندة إفريقيا 2063. هذا إلى جانب أهمية تضمين القضايا المُلحة التي طرأت في السياق المصري وبيان كيفية التعامل الاستراتيجي معها مثل الزيادة السكانية، وندرة المياه، والتغيرات المناخية.

وأكدت السعيد أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تبنت منذ بدء عملية التحديث نهجًا تشاركيًا، يتماشى مع التوجّه التشاركي الذي تتبناه الدولة المصرية عند وضع وتخطيط كل الاستراتجيات الوطنية والبرامج القومية، بما يضمن مشاركة كل الأطراف المعنية في هذا الجهد الوطني، وذلك في إطار المسئولية الجماعية لعملية التنمية، وسعيًا لتحقيق التنمية الشاملة المستدامة، بما يسهم في تحسين جودة الحياة للجيل الحالي ويضمن حقوق الأجيال القادمة.