«النواب» يوافق على قرض بـ250 مليون يورو لمشروع مترو إسكندرية
أعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، عن موافقة المجلس بصفة نهائية على تقرير لجنة النقل والمواصلات بشأن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 531 لسنة 2022، بشأن الموافقة على الاتفاق المبسط بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية، بشأن قرض بمبلغ 250 مليون يورو على شريحتين، لمشروع إنشاء مترو إسكندرية أبوقير.
جاء موافقة المجلس على الاتفاقية بعد غلق باب المناقشة وفقا لما قرره رئيس المجلس وكانت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد، رئيس اللجنة، قد وافقت على الاتفاقية واوصت المجلس بالموافقة على وشهد الاجتماع إشادة من النائب علاء عابد، رئيس اللجنة، بقمة المناخ، قائلا: "إن ما تشهده مصر الآن بمدينة شرم الشيخ، من خلال استضافة قمة المناخ، بحضور بلغ حوالي 40 ألف مدعو على مستوى العالم من رؤساء وملوك شرف كبير، أن يكون هذا الحدث العالمي على الأراضي المصرية".
وأشار عابد إلى أن مصر استطاعت أن تقدم للعالم نموذجا فريدا ومثلا في إقامة محافل دولية وعالمية، موجها الشكر للقيادة السياسية وكل من ساهم في إنجاح وإنجاز هذا المؤتمر، ووضع مصر على الخريطة العالمية، سواء كان ذلك من خلال مبادرات أو حلول في قضية المناخ على وجه التحديد التي تشهد اهتماما عالميا غير مسبوق نظرا لأهمية الملف الخاص بالتغيرات المناخية.
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي علي مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها وجاءت موافقة المجلس لمجموع مواد مشروع القانون، وقال جبالي: أعلن موافق المجلس لمجموع مواد مشروع القانون ويؤجل اخذ الموافقة النهائية لمشروع القانون لجلسة قادمة، وقدم جبالي الشكر للجنة السياحة والطيران المدني علي المجهود المبذول في إعداد تقرير مشروع القانون، كما وجه الشكر لوزير السياحة والآثار لمشاركته في مناقشة مشروع القانون.
وكشف تقرير اللجنة عن أن مشروع القانون يهدف إلى تحقيق التوازن والاتساق بين تنظيم وإنشاء وإدارة الغرف السياحية واتحادها وفق أساس ديمقراطي يدعم استقلالها طبقًا لأحكام الدستور.
جاء مشروع القانون بعدة مميزات في سبيل تحقيق فلسفته وأهدافه من إنشاء الغرفة، ثم تشكيل مجلس إدارتها، وتنظيم أمورها المالية، وحل مجلس إدارتها، بالإضافة إلى اختصاصات الجمعيات العمومية فيها، وهو ما يعد تنظيما جديدا لم يكن موجود في القانون القائم.
