برلماني: إعادة تنظيم الغرف السياحية سيساهم في تنشيط قطاع السياحة ورفع كفاءته
قال النائب السيد جمعة عضو مجلس الشيوخ، إن إعادة تنظيم الغرف السياحية واتحادها يمثل أولوية قصوى، لأهمية الدور الذي تسهم به مع سلطات الدولة في تنمية وتنشيط السياحة ورفع كفاءتها ومستوى الأداء فيها، مشيرا إلى أن مشروع قانون إنشاء الغرف السياحية سيساهم في تحقيق التوازن والاتساق بين تنظيم وإنشاء وإدارة الغرف السياحية واتحادها وفق أساس ديمقراطي يدعم استقلالها.
وأوضح "جمعة"، أن المشروع تضمن عدد من الإيجابيات، أهمها رعاية المصالح المشتركة للنشاط السياحي والقائمين عليه، وتنسيق أعمال الغرف والإشراف على حسن سير أعمالها ومعاونة الحكومة في وضع الخطط والسياسات السياحية للبلاد وتنفيذها، بالإضافة إلى خروج إنشاء شعب وفروع الغرف السياحية عن اختصاص وزارة السياحة والآثار، إلى سلطة الاتحاد المصري للغرف السياحية.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن مشروع القانون حدد أعضاء الجمعية العمومية، وكيفية انعقادها و اختصاصاتها في حالة الانعقاد العادي أو في حالة الانعقاد بشكل غير عادي، بالإضافة إلى الشروط الواجب توافرها فيمن يرغب في الترشح لعضوية مجلس الإدارة، لافتا إلى أن المشروع جعل بعض هذه الشروط ابتداء واستمراراً بحيث إن فقدان بعض هذه الشروط يترتب عليه زوال العضوية بقوة القانون.
- مشروع القانون نص على إنشاء لجنة لتسوية المنازعات السياحية وتشكيلها برئاسة أحد أعضاء الهيئات القضائية
وأشار إلى أن مشروع القانون نص على إنشاء لجنة لتسوية المنازعات السياحية وتشكيلها برئاسة أحد أعضاء الهيئات القضائية وعضوية رئيس الإدارة المركزية، كذلك تنظيم مالية الغرفة والاتحاد وتم إصباغ حماية على الأموال المملوكة لهما، حيث تعامل معاملة المال العام فى تطبيق أحكام قانون العقوبات، بالإضافة إلى عدم جواز الحجز على أموال الغرفة والاتحاد إلا بحكم قضائي.
وشدد النائب السيد جمعه، على أهمية الجهود التى تبذلها الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، من أجل دعم وتطوير القطاع السياحي، من خلال إطلاق عدد من المشروعات السياحية الضخمة، وإعادة تطوير البنية التحتية، ورفع كفاءة شبكات الطرق في جميع محافظات مصر، وإعادة تقديم ثروة مصر التاريخية والحضارية بشكل جديد لتحقيق الجذب السياحي، خاصة أن مصر تمتلك جميع المقومات التى تجعلها على خريطة العالم السياحية.
