رئيس النواب يحيل 16 مشروع قانون إلى اللجان النوعية

أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب في بداية الجلسة العامة، 14 مشروع قانون مقدم من الحكومة إلى اللجان النوعية بمجلس النواب، كما أحال مشروعين قانونين مقدمين من أعضاء المجلس.

وجاءت مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة التي تم إحالتها للجان النوعية كالتالي: 

1) مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة يونايتد انيرجي إيجيبت ليمتد للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة غرب وادي النطرون بالصحراء الغربية (ج.م.ع).

2) مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة سيبترول إنترناشيونال اس -ايه للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة غرب عامر بخليج السويس (ج.م.ع).

3) مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة أيوك برودكشن بى - في للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة غرب المغرة بالصحراء الغربية (ج.م.ع).

4) مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة أيوك برودكشن بى - في للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة جنوب لاجيا بخليج السويس (ج.م.ع).

5) مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة أبكس إنترناشيونال انيرجى هولدنجز II، وشركة أيوك برودكشن بي -في للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة شرق سيوة بالصحراء الغربية (ج.م.ع).

6) مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة أيوك برودكشن بي - في، وشركة دانا بتروليوم غرب أبو الغراديق ال تي دي، وشركة اينا إندستريا نافتا دي. دي، لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بموجب القانون رقم 21 لسنة 1994 للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة غرب أبو الغراديق بالصحراء الغربية (ج.م.ع).

7) مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة المساهمة الوطنية "نافتوجاز أوف أوكريين " لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بموجب القانون رقم 70 لسنة 2006 للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة علم الشاويش شرق بالصحراء الغربية (ج.م.ع).

8) مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة أيوك برودكشن بي - في، وشركة بي بي اكسبلوريشن (دلتا) ليمتد للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة شمال الفيروز البحرية بالبحر المتوسط (ج.م.ع).

9)     مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة أيوك برودكشن بي -في للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة شمال رفح البحرية بالبحر المتوسط (ج.م.ع).

10)   مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة أيوك برودكشن بي - في، للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة طيبة البحرية بالبحر المتوسط (ج.م.ع).

11)   مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة أيوك برودكشن بي - في، وشركة بي بي اكسبلوريشن (دلتا) ليمتد للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما فى منطقة بيلاتريكس سيتى ايست البحرية بالبحر المتوسط (ج.م.ع).

12) مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة أيوك برودكشن بي - في للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما فى منطقة شمال شرق العريش البحرية بالبحر المتوسط (ج.م.ع).

13)   مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة بي بي اكسبلوريشن (دلتا) ليمتد لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 89 لسنة 2016 للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما فى منطقة شمال الطابية البحرية بالبحر المتوسط (ج.م.ع).

وأحيلت إلى لجنة مشتركة من لجنة الطاقة والبيئة، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

14)   مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 204 لسنة 2020 في شأن جائزة الدولة للمبدع الصغير.

أحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة الإعلام والثقافة والآثار، ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية، كما أحال رئيس المجلس مشروعات قوانين مقدمة من عُشر عدد أعضاء المجلس وجاءت كالتالي:

1) مشروع قـانون مقدم من السيدة النائبة مها عبد الناصر و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية.

أحيل إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

2) مشروع قـانون مقدم من السيدة النائبة مها عبد الناصر و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس).