الدكانى: خطة البورصة المصرية لإطلاق أول سوق طوعى للكربون فى إفريقيا
أعلن رامي الدكاني، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، عن أن البورصة المصرية تستعد لتقديم مجموعة جديدة من المنتجات المالية قريبًا أمام المستثمرين، تتنوع بين الأدوات والأوراق المالية التي تلبي احتياجاتهم ومستوياتهم وتقبلهم للمخاطرة.
وقال الدكاني إنه بالتزامن مع ترسيخ مكانة البورصة الرائدة في مجال الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، فقد أعلنت البورصة المصرية عن إنشاء أول سوق طوعية للكربون في إفريقيا ويدخل حيز التنفيذ خلال 2023.
جاء ذلك خلال ندوة للجنة أسواق المال والبورصات بجمعية رجال الأعمال المصريين، تناولت دور البورصة المصرية كأحد أهم العناصر الفعالة في الاقتصاد المصري.
حضر فعاليات الندوة المهندس علي عيسي، رئيس الجمعية، وهبة الصيرفي، نائب رئيس البورصة والدكتور هاشم السيد وأعضاء مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال والبورصة المصرية.
وأعلن رئيس البورصة، عتفاصيل خطة إنشاء سوق طوعية للكربون، تتماشي مع الخطوات الدولية، والتي تهدف إلى الترويج لأسواق الكربون الطوعية محليًا وإقليميًا وتشجيع الحد من الانبعاثات المحلية من الغازات الدفيئة عن طريقة الموافقة علي إصدار أرصدة الكربون، كما تهدف لرفع مستوي الوعي بخصوص مخاطر تغير المناخ وخلق فرص جديدة؛ للمشاركة في السوق، إضافة إلى العمل علي تحفيز المشاركين علي دمج مبادي ESG في استراتيجياتهم الاستثمارية.
وأشار الدكاني إلي أن خطة الدولة تعتمد علي إنشاء سوق منظمة يسمح للشركات بشراء وبيع أرصدة الكربون المرتبطة بحجم انبعاثات، كما يتم منح الشركات أرصدة كربون بحجم الانبعاثات التي خفضتها كل منها يساوي طنًا واحدًا من ثاني أكسيد الكربون.
وتابع الدكاني، أنه يجب علي الشركات شراء المزيد من أرصدة الكربون إذا كانت ترغب في تجاوز الحد الأقصي للانبعاثات المسموح به، بينما تربح الشركات التي تخفض الانبعاثات عن طريق بيع أرصدة الكربون.
وأكد أنه مازالت هناك متسع أمام صناديق التأمين العامة والمؤسسات المالية المملوكة للدولة لاستثمار المزيد من أموالها في البورصة، حيث بلغت متوسط حصة المؤسسات المحلية من إجمالي التداولات نحو 10% خلال العام المالي 2021-2022، مشيرًا إلى أن البورصة تتواصل مع العديد من المؤسسات الحكومية ذات نسب السيولة المرتفعة لإعادة توزيع أصولها تجاة الأوراق المالية المدرجة في البورصة بخلاف أذون وسندات الخزانة، والتي تمثل 75 % من إجمالي الأصول المملوكة لها.
رامي الدكاني: خطة زيادة التدفق الاستثمارات نحو الأسهم المدرجة بالبورصة
ويري الدكاكني أن المبادرات القائمة حاليًا علي تحفيز الاستثمار المحلي تعمل الموسسات الحكومية الآن، علي تطوير معايير لاختيار مديري الاستثمار الأكفاء وضمان قدرتهم علي اتخاذ افضل القرارات الاستثمارية، كما تعمل البورصة المصرية مع الجهات المعينة علي تخفيف القيود المفروضة علي القرارات الاستثمارية وتعديل القواعد التي تهدف إلي الحد من الخسائر وتخفيف المخاطر، ورفع جودة عملية الاستثمار من خلال خلق أطر استثمارية أكثر مرونة.
وأعلن رئيس البورصة عن خطة زيادة تدفق الاستثمارات المؤسسية نحو الأسهم المدرجة بالبورصة، والتي ارتفعت نسب التداول لغير المصريين الأسهم المقيدة لتصل الي 31 % خلال عام 2022 مقارنة بنسبة 21% خلال عام 2021، مضيفا أنه ارتفعت نسبة تداول المؤسسات علي الأسهم المقيدة بالبورصة سجلت نحو 47% خلال 2022 مقارنة بنسبة 32% خلال عام 2021، كما ارتفعت نسبةً التداول للموسسات نحو 15% .
