وزيرة التخطيط: 2.7٪ معدل نمو الاقتصاد العالمى المتوقع فى 2023
تناولت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الحديث حول ما يشهده العالم حاليًا من أزمات متعددة بداية من جائحة كورونا، يليها ارتفاع التضخم وبالتالي أسعار الفائدة، فضلًا عن التحديات الجيوسياسية والمتمثلة خاصة في الحرب الروسية الأوكرانية، ما أدى إلى صدمات عميقة واسعة النطاق في أنظمة الغذاء والطاقة، وزيادة في الأسعار.
وأشارت "السعيد"، إلى أن الطبيعة القوية للتيار المتقاطع يحتم على صانعي السياسات إجراء "مقايضة" في صنع السياسات.
جاء ذلك خلال مشاركة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، اليوم، بجلسة اللجنة الوزارية الاقتصادية المصرية، ضمن فعاليات المؤتمر السابع للمستثمرين بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والتي تنظمه شركة "سي آي كابيتال" في الفترة من 30 يناير وحتى 1 فبراير، بحضورعدد من الوزراء.
وأوضحت أن علاج إحدى الأزمات بشكل أساسي يؤدي لظهور أزمة أخرى أو تفاقم أزمة قائمة، مؤكدة ضرورة فهم التحديات المتعددة وكيفية تفاعلها مع بعضها البعض لمعرفة كيفية التعامل معها.
وأضافت أنه من المتوقع أن يصل النمو الاقتصادي العالمي إلى 2.7٪ في عام 2023، ليتباطأ من 3.2٪ في عام 2022، و6٪ في عام 2021، موضحة أن تلك الأرقام وفقًا لتقديرات صندوق النقد الدولي في أكتوبر 2022، وسيتم تحديثها في الفترة المقبلة، مع توقعات بمراجعة تلك التوقعات هبوطًا، متابعه أن صندوق النقد الدولي يتوقع أيضًا دخول ثلث دول العالم في حالة ركود في عام 2023، مع تباطؤ الاقتصادات الكبرى.
ولفتت إلى أن الاقتصاد المصري حقق معدل نمو بلغ 6.6٪ في العام المالي 2021/ 2022 على الرغم من التحديات، ليستمر هذا النمو الإيجابي في الربع الأول من العام المالي 2023/2022 مسجلًا 4.4٪.
وأوضح أن الحكومة تتوقع معدل نمو يتراوح بين 4.8٪، 5٪ خلال العام المالي الحالي، متابعة أن تلك معدلات مرتفعة نسبيًا، ومدفوعة بالقطاعات الإنتاجية مثل السياحة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والزراعة، والخدمات اللوجستية والتجزئة، ونشاط قناة السويس.
