«الضوء المنهوب».. كيف تواجه الحكومة أزمة سرقة التيار الكهربائي؟

أزمة كبيرة تواجه الدولة المصرية منذ سنوات طويلة، ورغم جهود الحكومة المتواصلة في التصدي لعمليات سرقة التيار الكهربائي، إلا أن هناك مجموعات إجرامية تتعمد مواصلة أعمالهم غير المشروعة، والتي تؤثر بشكل كبير على عدم استقرار التغذية الكهربائية لمناطق عدة، وبالأخص خلال فترة الصيف، كما أوضح مؤخرًا الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.

في بداية يناير الجاري، أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عن أرقام صادمة حول غرامات سرقة التيار الكهربائي التي وصل متوسطها إلى 2 مليار جنيه سنويًا، الأمر الذي دفع الحكومة المصرية لاستخدام وسائل حديثة تساعدهم على التصدي لهذه الأزمة.

رصدت «الدستور» بيانات الأمن الاقتصادي بشأن سرقة التيار الكهربائي على مدار الأيام القليلة الماضية، وتبين أن في خلال 72 ساعة فقط من وقتنا الحالي، تمكنت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء من ضبط أكثر من 30 ألف قضية سرقة تيار كهربائي متنوعة ومخالفات شروط التعاقد.

حِيل خفية
 

ومن جانبه، يقول أحمد المدني، مهندس بإحدى شركات الكهرباء، إن ازمة سرقة التيار الكهربائي في مصر شهدت تطورات عدة في الآونة الأخيرة، بدءً من الطريقة الأكثر انتشارًا وهي توصيل كابلات من خلف عدادات المنازل وأعمدة الإنارة في الشوارع لتغذية الأجهزة الكهربائية، وصولًا إلى التلاعب في كروت العدادات مسبقة الدفع.

ويتابع «المدني» حديثه لـ «الدستور»، موضحًا أن مخالفات سرقة التيار الكهربائي تختلف عقوباتها حسب الضرر اللاحق منها، فهناك وقائع يتم حلها بشكل ودي، وهناك أيضًا  مخالفات لا يمكن حلها إلا بتنفيذ عقوبة السجن على سارقي التيار الكهربائي.

وينوّه أن سرقة التيار الكهربائي تتسبب في حدوث مشكلات فنية لدى الشركة الأم، التي تعمل على تغذية المنطقة بأكملها، ورغم أن الحكومة المصرية تحاول جاهدة استخدام أحدث الوسائل التكنولوجية في رصد سارقي التيار الكهربائي، إلا أن كل فترة يقوم هؤلاء المجرمين باختراع حيل جديدة تمكنهم من السرقة دون أن يتم كشف أمرهم.

حل الأزمة
 

أما عن طريق اكتشاف سرقة التيار الكهربائي، يوضح «المدني» أن تطبيق (القارئ الضوئي) يعطي حلولًا فعالة لمواجهة هذه الأزمة، حيث يتم تحمليه بالأجهزة المرفقة مع قراء عدادات الكهرباء، ويتضح من خلالها مدى التلاعب الذي تعرض له العدد خلال الشهر، كونه يسجل كافة البيانات الخاصة بالعداد.

ويختتم: «شركات توزيع الكهرباء تستخدم هذا التطبيق بشكل فوري، حتى يتمكنوا من كشف سارقي التيار الكهربائي، وتطبيق العقوبات القانونية عليهم، كما أناشد المواطنين بضرورة الإبلاغ عن أي سرقات يتعرضون لها من خلال المنصة الإلكترونية لخدمات الكهرباء، والخط الساخن 121».

غرامات صارمة

يؤكد أحمد أبوالنصر، الخبير القانوني، أن المادة 70 من قانون الكهرباء رقم 192 لعام 2020، نص على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام بتوصيل الكهرباء لأى من الأفراد أو الجهات دون سند قانونى بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، أو علم بارتكاب أى مخالفة لتوصيل الكهرباء، ولم يبادر بإبلاغ السلطة المختصة، أو الامتناع عمدًا عن تقديم أى من الخدمات المرخص بها دون عذر أو سند من القانون.

ويتابع الخبير القانوني حديثه لـ «الدستور»، منوهًا أنه فى حالة العودة لسرقة التيار الكهربائي مرة أخرى، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

ويختتم: «يجب وضع عقوبات صارمة أكثر من ذلك ضد سارقي التيار الكهربائي؛ لأن هناك العديد من الحالات التي تنهي هذه الأزمة بالصلح فقط، ودفع المبلغ الذي تتضرر منه المجني عليه، لذا من الضروري وضع خطة صارمة لمواجهة هؤلاء المجرمين الذين يتسببون طوال الوقت في حدوث أضرار جسيمة».