بيان مصري هندى مشترك.. زيادة التعاون فى مجال الاقتصاد والتجارة والاستثمار

أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي، زيارة دولة إلى الهند خلال الفترة من 24 إلى 26 يناير 2023، تلبيةً لدعوة ناريندرا مودي رئيس وزراء جمهورية الهند.

تعكس هذه الزيارة الأهمية الكبيرة التي توليها الهند لعلاقاتها مع مصر، حيثُ حل الرئيس بالهند كضيف الشرف في احتفالها بـ"يوم الجمهورية" يوم 26 يناير 2023.

وتُعَد زيارة الدولة هذه هي الثانية التي يقوم بها  رئيس الجمهورية إلى الهند، حيثُ رافق سيادته خلالها وفد رفيع المُستوى يضم وزير الخارجية والسيد وزير الكهرباء والطاقة المُتجددة والسيد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وكذلك عدد من كبار مسئولي الحكومة المصرية.

وصدر بيان مُشترك صادر عن مصر والهند أثناء زيارة الدولة التي يقوم بها السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى الهند، تضمن تفاصيل اللقاءات.

وعقد السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي والسيد رئيس الوزراء ناريندرا مودي مُحادثات مُنفردة ومُوسعة بحضور وفدي البلدين في أجواء من الصداقة والتفاهم، حيثُ تبادل الوفدان وجهات النظر حول القضايا الثنائية والإقليمية والدولية ذات الاهتمام المُشترك. وقد أعرب الزعيمان عن تقديرهما للتعاون المُثمر بين الجانبين على المُستوى الثنائي وفي المحافل الدولية. كما أشار الزعيمان إلى أهمية توقيت هذه الزيارة، إذ تحتفل الدولتان الصديقتان بالذكرى الخامسة والسبعين على تدشين العلاقات الدبلوماسية بينهما.

وفي مجال التعاون الاقتصادي والتجارة والاستثمار، أعرب الزعيمان عن تقديرهما للمُشاركة الاقتصادية الثنائية القوية، وأعربا عن ارتياحهما للمُستوى الحالي للتجارة الثنائية التي سجلت رقمًا قياسيًّا قدره 7.26 مليارات دولار أمريكي في العام المالي 2021-2022، وذلك على الرغم من التحديات التي مثلتها الجائحة.

كما أعربا عن ثقتهما في إمكانية تحقيق هدف وصول حجم التجارة الثنائية إلى 12 مليار دولار أمريكي في غضون السنوات الخمس المُقبلة، وذلك من خلال تنويع سلة التجارة والتركيز على القيمة المُضافة.
ورحب الزعيمان بتوسيع الاستثمارات الهندية في مصر والتي تزيد حاليًّا علي 3.15 مليارات دولار أمريكي، واتفقا على تشجيع الشركات في دولتيهما على استكشاف الفرص الاقتصادية والاستثمارية الناشئة في الدولة الأخرى. ترحب مصر بتدفق المزيد من الاستثمارات الهندية وتعِد بتقديم الحوافز والتسهيلات وفقًا للوائح والأطر المعمول بها. ومن جانبها، تؤكد الهند دعمها لهذا النهج من خلال تشجيع شركاتها – التي لديها القدرة على تأسيس استثمارات خارجية – للاستفادة من الفرص الاستثمارية المُتاحة في مصر. وفي هذا السياق، يدرس الجانب المصري إمكانية تخصيص مساحة أرض خاصة للصناعات الهندية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، على أن يقوم الجانب الهندي بإعداد الخطة الرئيسية لتفعيل ذلك.
اتفق الجانبان على تعزيز التعاون الثنائي في مجالات بناء القدرات وتبادل الخبرات في المجالات التنموية في ضوء نجاح التجربة المصرية في تنمية المناطق الريفية في إطار مشروع "حياة كريمة"، وكذلك تجربة الهند في استخدام التكنولوجيا لمُكافحة الفقر.
مع الالتزام باللوائح والمعايير التجارية المعمول بها في كل من الدولتين وكذا مبادئ التنافسية والشفافية، أكد الجانبان عزمهما على التعاون في تجارة السلع الاستراتيجية والمطلوبة لتحقيق الأمن الغذائي بحيثُ تستطيع الدولتان احتواء تداعيات أزمة الغذاء العالمية.
رحب الزعيمان بانعقاد الاجتماع الأول لمجموعة العمل المشتركة حول التجارة والاستثمار الذي عُقِد عبر الإنترنت يوم 3 مارس 2021، وأخذا علمًا بالتقدم الذي أحرزه الاجتماع الخامس للجنة التجارة المُشتركة الذي عُقِد في القاهرة يوم 25 يوليو 2022 حيث تمت مُناقشة التجارة الثنائية بشكل تفصيلي وسُبُل تخفيف القيود غير الجمركية، فضلًا عن تعزيز التعاون في مجال الاستثمار.