رويترز: توقعات بنمو أكبر للاقتصاد فى مصر وارتفاع قيمة الجنيه
أظهر استطلاع أجرته وكالة "رويترز"، اليوم الأربعاء، أن الاقتصاد المصري سيحقق نموا 4.8 بالمئة في السنة المالية الحالية، وهو أسرع مما توقعته الحكومة، لكنه لن يحقق أهدافها في الأجل المتوسط.
وتأتي التوقعات عقب الموافقة الشهر الماضي على حزمة إنقاذ مالي بقيمة ثلاثة مليارات دولار من صندوق النقد الدولي، والتي تم السعي إليها بعد أن أضرت الحرب في أوكرانيا بقطاع السياحة ورفعت أسعار السلع الأولية ودفعت المستثمرين الأجانب إلى سحب نحو 20 مليار دولار من الأسواق المالية في مصر.
وجاء متوسط التوقعات في الاستطلاع الذي أجرته "رويترز" بين التاسع و24 يناير، وشمل 18 خبيرا اقتصاديا للسنة المالية التي تنتهي في 30 يونيو أعلى من توقع الحكومة تسجيل نمو 4.0 بالمئة في خطاب نوايا بتاريخ 30 نوفمبر موجه إلى صندوق النقد الدولي.
حجم النمو المتوقع في مصر
ومع ذلك، توقع الاستطلاع للسنوات الثلاث التالية نموا 4.5 و5.3 و5.4 بالمئة، وهو أقل من توقعات الحكومة على المدى المتوسط.
وقالت الحكومة إنه على المدى المتوسط، مع انحسار الضغوط الحالية وتنفيذ أجندة الإصلاح الهيكلي، من المتوقع أن يرتفع النمو إلى ما بين 5.5 وستة بالمئة.
وتوقع الاستطلاع أن يرتفع معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن إلى 13.4 بالمئة في السنة المالية 2022-2023 و16.6 بالمئة في السنة التالية قبل أن يستقر عند 8.8 بالمئة في السنة المالية 2024-2025.
ومن شأن هذا أن يعيد المعدل إلى النطاق المستهدف للبنك المركزي من خمسة إلى تسعة بالمئة.
وقال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء هذا الشهر إن التضخم السنوي في مصر ارتفع إلى 21.3 بالمئة في ديسمبر.
توقعات بارتفاع قيمة الجنيه
وتوقع الاقتصاديون ارتفاع الجنيه المصري، الذي وصل إلى 29.82 للدولار في ختام تعاملات أمس الثلاثاء، إلى 26.24 للدولار بنهاية يونيو 2023.
